مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية واتفاقية دولية مع مملكة البحرين

وافق على تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، إضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، ووافق على تعيينات في مناصب عليا.
وأكد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، أن اجتماع المجلس الحكومي، الذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، يهم مشروع مرسوم الأول تطبيق أحكام المادة السابعة من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير الاقتصاد والمالية، بهدف دعم المنشآت المتدخلة في مسلسل تصنيع ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير، وهي المواد التي تساهم بشكل غير مباشر في التصدير وجلب العملات الأجنبية. كما يهدف إلى إمكانية تطبيق الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لفائدة المنشآت الصناعية برسم رقم أعمالها المحقق من بيع المنتجات المصنعة إلى المنشئات المصدرة، شريطة الإدلاء بالوثائق التي تشهد بخروج المنتجات المصنعة من التراب الوطني.
وإلى مقدمي الخدمات والمنشآت الصناعية، برسم أعمالها المحقق بالعملات الأجنبية مع المنشئات المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير والمطابق للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشئات أخرى. ويهم مشروع المرسوم الثاني تطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، قدمه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وينص مشروع هذا المرسوم على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، لا سيما خلال عمليات المنافسة أو تفريغ المنتجات البحرية من طرف سفن الصيد الأجنبية أو هما معا. كما ينص المشروع على مساطر إعداد الوثائق التي تثبت قانونية المصطادات والمصادقة عليها. ويهم المشروع الثالث إحداث المدرسة العليا للإدارة، قدمه محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بهدف حذف مقتضيات تتعلق بتمثيلية المجلس الأعلى للحسابات في كل من مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة ومجلسها العلمي، اعتبارا لكون طبيعة عمله بصفته هيئة عليا للرقابة ومستقلة عن السلطة التنفيذية، وفقا للمقتضيات الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس، تتنافى وعضويته في مجلس إدارة المؤسسات العمومية الخاصة لرقابته، وذلك بغاية ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة للمدرسة العليا للإدارة وضمان حسن تسييرها.
مشروع قانون تنظيمي
وتداول المجلس، في أفق عرضه على المجلس الوزاري، في مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بهدف تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات
العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02 - 12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية لتنميةالاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وإضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وحذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها فيمجلس الحكومة وهي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء. واستبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات".
اتفاق دولي
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، موقعة بالرباط في 27 فبراير 2018 ، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى منح حقوق محددة للدولتين من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في ملحقها، كما تشمل الاتفاقية المبادئ المنظمة لتشغيل الخدمات الجوية المعتمدة، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم الدخول إلى إقليمه ومغادرته من طرف الطائرات المخصصة للملاحة الجوية الدولية، والالتزام بأمن الطيران والسلامة الجوية.
تعيينات في مناصب عليا
وافق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وتم تجديد تعيين جمال صلاح الدين في منصب مدير تحديث الإدارة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. وتعيين كل من يوسف العمراوي في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس التابعة لجامعة مولاي إسماعيل. وعبد اللطيف العمراني في منصب مدير أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.