جامعيون وخبراء يناقشون بآسفي مدى نجاعة القوانين والتشريعات البيئية الوطنية

خلال احتضان الملتقى الدولي الأول حول قانون البيئة بين الحق في الأمن البيئي ومتطلبات الاستثمار

ينظم المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الملتقى الدولي الأول حول موضوع "قانون البيئة بين الحق في الأمن البيئي ومتطلبات الاستثمار"، وذلك غدا الجمعة وبعد غد السبت بآسفي.
وحسب مصدر "الصحراء المغربية" يأتي هذا الملتقى الدولي لدراسة مواضيع ذات صلة بالبيئة، وتهم بالأساس حياة الإنسان من جهة وكيفية تنمية الموارد الاقتصادية والاستثمارية، بما يحافظ على توازن بيئي يراعي مصالح جميع المتدخلين طبقا لقواسم ومعايير العيش المشترك.
وأضاف المصدر أن الملتقى يهدف إيجاد أرضية صلبة لقضايا البيئة، من خلال المقاربة العلمية للقوانين ذات الصلة، واستحضار البعد الحقوقي الإنساني، لأن البيئة تشكل إطاره العام، مما يكفل عدم هدر حقوق الأجيال وتوفير أسباب أمن بيئي يحفل بالشروط، والمتطلبات الواجب توفرها، مع استحضار حق المستثمر بما يتوافق والمعايير البيئية النموذجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الملتقى الدولي يطمح إلى تحقيق أهداف استراتيجية كبرى تتمثل في "تقييم السياسة التشريعية الخاصة بالبيئة، والوقوف على مدى نجاعة القوانين الوطنية ذات الصلة في توفير أسباب الأمن البيئي من عدمه، ووضع استراتيجيات تحدد حدود تدخل كل المتدخلين في البيئة، وكيفية التعامل معها، فضلا عن السعي إلى الوقوف على مدى احترام المواثيق والاتفاقات الدولية، في التعامل مع البيئة من لدن القطاع الخاص، وتلمس راهنية التعامل مع البيئة، ومطلب المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، والوقوف عند حدود تدخل الوحدات الترابية في المجال البيئي والمؤسسات المتدخلة في قطاع البيئة وسبل تحقيق الانسجام بينها.
كما سيكون اللقاء أيضا فرصة أمام الحاضرين لمقاربة مختلف الأدوار ذات الصلة بالمؤسسات في علاقتها بالبيئة كدور التعاون الدولي في المحافظة على البيئة، وأدوار المؤسسات والمنظمات الحقوقية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والإعلام في التحسيس في المجال البيئي وترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة.
ويحضر ذات الملتقى ثلة من الأساتذة الباحثين والأكاديميين، والخبراء المهتمين بقضايا البيئة والتنمية، من المغرب وخارجه تتوزع مداخلاتهم على أربع جلسات، تنصب على مناقشة جملة من المحاور على رأسها التشريعات و قوانين حماية البيئة، القوانين البيئية الجديدة و التنمية المستدامة في المغرب والمؤسسات الدولية المتدخلة في مجال البيئة والمؤسسات الوطنية المتدخلة في مجال البيئة.
يذكر أن اللقاء ستحضره المؤسسات الوصية على القطاع ويتعلق الأمر بكل من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وكتابة الدولة المكلفة بالبيئة-قطاع البيئة-، فضلا عن المنظمات الدولية المكلفة بالبيئة والهيئات الحكومية وغير الحكومية المكلفة بالبيئة وخبراء وباحثين في مجال البيئي، ستتمخض عنه توصيات وتقارير ستوضع لها آليات لتتبعها وتقييمها.