انضمام المغرب إلى اتفاقية (إيسبو 1991) من شأنه الحد من الآثار البيئة المحتملة على مشاريعه الاقتصادية والصناعية

أكد مشاركون في ورشة عمل إقليمية، افتتحت اليوم الثلاثاء بالرباط، أن انضمام المغرب إلى اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي (إيسبو 1991) من شأنه أن يحد من الآثار البيئة المحتملة على مشاريعه الاقتصادية والصناعية، سواء في تجلياتها الوطنية أو تلك العابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، أبرز خبراء مغاربة وأجانب خلال ورشة عمل إقليمية، تنظمها على مدى يومين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حول موضوع، "اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي " (إيسبو 1991) و"بروتوكولها المتعلق بالتقييم الإستراتيجي البيئي" (كييف 2003) وتطبيقهما على مستوى جهة البحر المتوسط، بتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوربا وبدعم من برنامج التدبير والمحافظة على البيئة التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لدعوة بلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط للانضمام إلى هذه الاتفاقية، لاسيما وأنها أصبحت مفتوحة في وجه جميع البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بعد أن كانت مقتصرة على بلدان أوربا.
وبهذا الخصوص، أكد ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ، السيد محمد بنزهر، أن انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقية يكتسي أهمية كبرى لكونه سيعزز المجهودات التي تبذلها المملكة في سبيل المحافظة على البيئة وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المغرب تمكن من وضع إطار قانوني هام، لاسيما القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ومراسيمه التطبيقية، المصادق عليه في سنة 2003.
وأشار أيضا إلى أن هذه الاتفاقية، باعتبارها آلية قانونية دولية، يمكن أن تساهم في دعم الإطار القانوني الوطني، المرشح بدوره لكي يستمد منها المبادئ والمقتضيات ذات الصلة المنبثقة من الاجتهاد القانوني على المستوى الدولي.
ومن جانبها ، أعربت ناشطة بيئية عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا، السيدة فيفيان برين، عن أملها في انضمام المغرب لهذه الاتفاقية، إلى جانب بلدان متوسطية أخرى، مشيدة باحتضان المغرب لهذا اللقاء الإقليمي، الذي يراهن على تمحيص الدروس المستخلصة من تطبيق الأنظمة الحالية وآفاق الانضمام إلى الاتفاقية وبروتوكولها، وأيضا على دور بنوك الجهوية للتنمية في تطبيق المساطر المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولها.
وأضافت أن هذه الورشة تشكل فرصة للوقوف على الآليات والتدابير والمنظومة القانونية التي تؤطر تعامل بلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط مع القضايا المرتبطة بالمحافظة على البيئية والحد من مخاطرها، موضحة أن سكرتارية الاتفاقية ستعمل على مواكبة ودعم البلدان الراغبة في الانضمام لهذه الاتفاقية.
يشار إلى أن أشغال هذه الندوة ستتواصل بتقديم عدة عروض تهم على الخصوص بسط الخطوط العريضة لاتفاقية (إيسبو 1991) وبروتوكولها المتعلق بالتقييم الإستراتيجي البيئي، والنظم الوطنية ذات الصلة بالتقييم الاستراتيجي البيئي ببلدان شمال البحر الأبيض المتوسط الموقعة على الاتفاقية والتطور التشريعي بدول البحر الأدرياتيكي، علاوة على السياسات والتدابير البنكية لمواكبة التقييم الإستراتيجي البيئي وفرص انضمام بلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسطة للاتفاقية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بمنع التأثيرات البيئية العابرة للحدود وخفضها ومراقبتها، وذلك عن طريق تحديد الالتزامات العامة التي يتعين على الأطراف الوفاء بها لتقييم أثر بعض الأنشطة والمشاريع على البيئة.