رئيس الحكومة: سنرفع تحدي التشغيل بتعبئة وطنية

قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن حكومته عازمة على رفع تحدي التشغيل باعتماد تعبئة وطنية للقطاعات الحكومية والمقاولات والمجتمع المدني وكذا الشباب.
وخلال رده على سؤال محوري حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 2 يوليوز 2018، أبرز رئيس الحكومة أن أهداف المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل تتجلى في وضع آليات وإجراءات لفائدة الباحثين عن الشغل، وإحداث تغيير في السلوكيات في المجتمع لتمكين الباحثين عن الشغل من آليات ووسائل تسمح لهم باكتساب المهارات الضرورية والسلوكيات المهنية المؤدية إلى الادماج المهني، وأيضا لدفع الشباب، الذين سيلجون سوق الشغل، إلى تحمل المسؤولية في بناء مشروعهم المهني بجدية ومثابرة. كما لاحظ رئيس الحكومة ضرورة خلق دينامية مجتمعية للتضامن حول قضية التشغيل، "حتى تساهم كل مغربية ومغربي، كل حسب تجربته واستطاعته، في الإدماج المهني للشباب"، يقول رئيس الحكومة الذي أشاد بأهداف المخطط خلال الفترة ما بين 2017 و2021.
فمن بين هذه الأهداف السعي لإحداث مناصب الشغل في إطار الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وتحسين قدرات التشغيل للشباب وملاءمة كفاءاتهم ومهاراتهم مع حاجيات سوق الشغل، عبر تكوين قصير المدة ومتنوع التخصصات لفائدة الشباب الباحثين عن الشغل، إلى جانب تقديم الدعم من خلال تحفيزات في إطار العمل المؤجر لفائدة الباحثين عن الشغل.
كما يتيح المخطط مواكبة إنشاء المشاريع المقاولاتية (شركات ناشئة، مقاولات جد صغيرة ومتوسطة، المقاول الذاتي ...).
وفي هذا الصدد، ولضمان تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، ذكّر رئيس الحكومة بالبرنامج التنفيذي الذي يتضمن تدابير عملية ترتكز على دعم إنشاء مناصب جديدة والمحافظة على المناصب القائمة، وإعداد أفضل للخريجين لسوق الشغل، وتحسين علاقات الشغل وظروف العمل.
فمن بين التدابير التحفيزية للمخطط، تقليص المسافة بين الباحثين عن الشغل وفرص الإدماج المهني، وتحفيز المقاولات على الإدماج ودعمهم في مسلسل التشغيل، ومواكبة ودعم كل حامل لمشروع مقاولاتي.
كما ركز رئيس الحكومة على وضع منظومة للتشغيل على المستوى الجهوي، وتعزيز تقريب الخدمات من المستفيدين وإطلاق برنامج لتأطير الباحثين عن شغل في إطار "ميثاق الأجيال".
يشار إلى أن إعداد المخطط الوطني للتشغيل اعتمد على منهجية تشخيصية لسوق الشغل وتطوراته، وفي علاقة بتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، كما استند إعداده إلى مقاربة تشاركية وتشاورية، بمساهمة وانخراط كافة الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
وهي مقاربة تعتمد لأول مرة في المغرب لمعالجة ملف التشغيل، توجت باعتماد برنامج عمل عرض على اللجنة التقنية للتتبع ثم على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، قبل المصادقة عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل يوم 11 ابريل 2018، كما تم التوقيع يوم 27 أبريل 2018 على ميثاق التنزيل الفعلي للبرنامج التنفيذي من طرف القطاعات الحكومية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعيات جهات المغرب.