الدارالبيضاء: دراسة ميدانية تكشف عن غياب معاملة آدمية مع الأحداث خلال التحقيق

كشفت دراسة ميدانية قدمتها جمعية حلقة وصل سجن مجتمع، بمناسبة تنظيمها يوما دراسيا، صباح أمس الأربعاء في الدارالبيضاء حول عدالة للأحداث بالمغرب، عن غياب شرطة خاصة بالأحداث ، ومعاملة إنسانية وآدمية خلال التحقيق مع الأطفال على مستوى الضابطة القضائية.
وأبانت تصريحات المستجوبين التي اعتمدت عليها الدراسة المنجزة من طرف الجمعية بتعاون مع الدكتور مع محمد بوزلافة، دكتور دولة في الحقوق وأستاذ التعليم العالمي بكلية الحقوق بفاس، أن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون عند تحرير المحاضر تمارس كل الإكراهات والضغوطات على الأحداث من أجل نزع الاعتراف.
وكشفت الجمعية في النتائج المرتبطة بهذا البحث الميداني الذي أنجزته الجمعية، عن طريق استمارة، على عينة من 120 مبحوث، على مستوى الضابطة القضائية عدم تطبق المقتضيات القانونية في القانون الجنائي والذي ينص على وجوب تمكين الحدث من كافة حقوقه، خاصة مبدأ الصمت وضرورة إعلام الحدث بدواعي اعتقاله وحقوقه القانونية.
وعلى مستوى القضاء أكد المستجوبون وجود قضاء خاص بالأحداث، ومراعاة القانون واحترام الحقوق الأساسية للأحداث خلال التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق والنيابة العامة.
وسجلت الدراسة بالمناسبة أن الأحداث يفضلون التحقيق الذي يتم أمام القاضي على الاستجواب الذي يتم أمام الضابطة القضائية بالنظر إلى المعاملة الجيدة التي يتلقونها.
وبالمناسبة أفاد محمد الصغير، رئيس جمعية حلقة وصل سجن مجتمع، أن تنظيم يوم تواصلي حول موضوع عدالة للأحداث بالمغرب ويرمي إلى "أنسنة" السجن وتوفير المزيد من الحقوق للأطفال وراء القضبان وخارجه.
وتتوخى الجمعية من فتحها النقاش حول عدالة الأحداث، يقول الصغير، التحسيس حول أهمية التواصل مع هذه الفئة سواء داخل المؤسسة السجنية أو خارج أسوارها، حتى لا تكون هناك مرحلة العود.
وفي هذا الصدد كشف محمد الصغير أن الجمعية تشارك مع مجموعة من المحامين في ورشات خاصة لفائدة مجموعات تتكون 60 نزيلا من مستويات دراسية مختلفة، تنصت لمشاكلهم وأسباب دخولهم المؤسسة السجنية إلى جانب تنظيم عمليات تحسيسية، حول الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل المساعدة القانونية.