عقدت النقابات الصحية الأربع، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا مع الكاتب العام لوزارة الصحة، مساء أول أمس الثلاثاء، حول مطالب النقابات بخصوص تنفيذ اتفاق 5 يوليوز، الموقع مع الحكومة السابقة سنة 2011. وأفاد عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح ل"المغربية"، أن النقابات تشبثت بضرورة استجابة الحكومة لعقد اجتماع معها، في أقرب الأوقات، في إطار لجنة حكومية، تضم كل الأطراف الموقعة على الاتفاق، أي وزارة المالية، ووزارة تحديث القطاع العام، ووزارة الصحة، تحت إشراف رئاسة الحكومة. وذكر أن الاجتماع شهد نقاشا تقنيا محضا حول قضايا تتعلق بمطالبة الحكومة بتطبيق الاتفاق المذكور، والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية للرفع من جودة الخدمات الصحية في القطاع العام، داعية إلى توفير وزارة المالية لجميع السبل والإمكانات لتنفيذ الاتفاق، وتلبية المطالب العالقة. وربط طرفاي هذا المطلب بطبيعة اتفاق 5 يوليوز 2011، الذي أبرمته النقابات الصحية مع الوزير الأول الأسبق، عباس الفاسي، كما وقع عليه 5 وزراء، منهم وزير المالية، مبينا أن اجتماع النقابات الصحية مع الكتابة العامة لوزارة الصحة، يأتي عقب الاجتماع الأخير مع وزير الصحة، ومطالبته بعقد اجتماع موسع حول تنفيذ الاتفاق، برئاسة الحكومة. وذكر طرفاي أن قطاع الصحة يشكو مجموعة من المشاكل، في مقدمتها الخصاص المهول في عدد الموارد البشرية، علما أن عدد المناصب المالية المخصصة للأطر الطبية، لم تتعد 650 طبيبا، السنة الماضية، صاحبها إغلاق مباراة التخصص في وجه الأطباء، الذين أنهوا تكوينهم العام في مجال الطب. واعتبر أن "عدم الالتزام بالاتفاق يزيد من حالة التذمر والترقب التي تعيشها الشغيلة الصحية بكل فئاتها، إذ ترى الشغيلة الصحية أن الحكومة عاجزة عن توفير حلول لتحسين الخدمات الصحية، من خلال سن سياسة وطنية للصحة، والرفع من ميزانية الوزارة، والزيادة في الموارد البشرية لتعويض النقص المهول، والاستجابة لحاجيات المواطنين الصحية، خصوصا مع تطبيق نظام المساعدة الطبية". وأبرز طرفاي لائحة طويلة من النقط في الملف المطلبي للنقابات الأربع، التي شملها النقاش مع الكتابة العامة لوزارة الصحة، ومنها إخراج مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الصحة إلى الوجود، وطلب من وزير الصحة عقد اجتماع مع النقابات المعنية لتفعيل عمل هذه المؤسسة، وتوفير حل نهائي لملف منصب طبيب عام، وتغيير الشبكة الاستدلالية لهيئة الأطباء، وإضافة درجات جديدة للأطباء، والتعجيل بالاتفاق على طريقة منح التخصص في الصحة الجماعاتية للأطباء العامين، وإضافة درجة خارج السلم للممرضين، ومتابعة بداية تطبيق نظام LMD، والاستجابة لمطالب الأساتذة المدرسين بالمعاهد.
