كشف التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال، الصادر أمس الأربعاء بواشنطن، برسم سنة 2019، عن تقدم المغرب بتسعة مراكز في التصنيف العالمي الجديد ليحتل لأول مرة المرتبة 60 من بين 190 دولة شملها التقرير. وأورد التقرير أن المغرب تمكن من الارتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، محافظا بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا، فيما حل في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب تقدم إلى المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة التي حافظت على صدارة المنطقة باحتلالها المرتبة 11 عالميا. وقد حلت مملكة البحرين في المرتبة 62 عالميا وسلطنة عمان (78) وتونس (80) وقطر (83) والمملكة العربية السعودية (92) ودولة الكويت (97)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 157عالميا. وعلى الصعيد الإفريقي، حافظ المغرب على مركزه الثالث وراء كل من جزر موريس التي حلت بالمرتبة 20 عالميا ورواندا بالمرتبة 29، في حين حلت جنوب إفريقيا بالمرتبة 82 والسنغال بالمركز 141 ونيجيريا بالمرتبة 146عالميا. وسجل التقرير أن الرتبة التي احتلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد مردها إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات المهمة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. وأشارت رئاسة الحكومة في هذا الصدد إلى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قامت متم شهر أبريل الماضي بإرسال الملف المغربي لخبراء البنك الدولي بواشنطن وهو الملف الذي شمل مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وذلك فيما يخص تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطير الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة. ويعد إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، إذ أبرزت مجموعة البنك الدولي في تقريرها انتقال تصنيف المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة من المرتبة 134 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 71 في التصنيف الأخير. حيث تضمن هذا الإصلاح إدخال عدة تعديلات ومستجدات همت تعزيز جودة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة، همت بالأساس تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وحماية حقوق الأجراء، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة، وتأهيل الأجهزة المكلفة بتنفيذ المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بالمساطر الدولية لصعوبات المقاولة. وسجل تقرير ممارسة الأعمال مجموعة أخرى من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وكذا تصنيفه الدولي، من أهمها تقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل، وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالمسح العقاري. وتهم هذه الإصلاحات كذلك، تيسير عمليات التصدير والاستيراد عبر تجريد مسار التعشير الجمركي من الطابع المادي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط؛ وتبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية. وبحسب التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي، فقد مكنت هذه الإصلاحات المملكة من احتلال مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات كمنح تراخيص البناء (المرتبة 18 عالميا)، وأداء الضرائب (المرتبة 25 عالميا)، وإنشاء المقاولة (المرتبة 34 عالميا)، والربط بالكهرباء (المرتبة 59 عالميا) والتجارة الخارجية (المرتبة 62 عالميا) وحماية المستثمرين الأقلية (المرتبة 64 عالميا) ونقل الملكية (المرتبة 68 عالميا).
