طالبت فعاليات حقوقية وجمعوية، خلال ندوة نظمت، صباح اليوم الخميس في الدارالبيضاء بتغيير قانون الحالة المدنية 37.99 الذي اعتبرته عنفا مسكوتا عنه ويتنافى مع حقوق النساء والأطفال. وفي هذا الصدد قالت سعاد الطاوسي، عضوة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ل"الصحراء المغربية"، إن احترام الفرد داخل المجتمع يبدأ من ضرورة تصحيح بنود في القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الذي يحدد الهوية. وأضافت سعاد الطاوسي، أن الدراسة التي مست قانون الحالة المدنية كشفت عن التمييز في الاستفادة من الحق في التسجيل، وتحديد الهوية بين أبناء المغاربة، الذين يزدادون في إطار أوضاع اجتماعية مختلفة منها زواج الفاتحة وأبناء الأمهات، الذين يولدون خارج إطار الزواج من قبيل الأمهات العازبات. وأكدت الطاوسي، أن الأبناء هم من يتحملون انعكاسات هذا القانون بحرمانهم من التسجيل في الحالة المدنية، وبالتالي من حق التعليم والصحة والعمل، ما يولد الكره والحقد بين فئة من الجيل الصاعد. وألحت الفاعلة الجمعوية على ضرورة تعديل قانون الحالة المدنية وملاءمته مع القوانين الدولية ومع مدونة الأسرة لأنها أكثر تقدما عليه وملاءمته مع قانون الكفالة والمواثيق الدولية. وبعدما ذكرت الفاعلة الجمعوية أن قانون الحالة المدنية متقادم ويعود لسنة 1915، أوضحت أنه منذ وضع هذا القانون تم الكشف عن تمييزه بين الأجانب والمغاربة، ولم يخرج في صيغة قانون مغربي إلا في سنة 1950 ليجري تعديله سنة 2002، ولم يراع التطورات المسجلة في المجتمع.
