تفكيك عصابة بالجديدة اختطفت مواطنا من داخل إقامته بالصويرة

فككت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، في تدخل وصف ب"النوعي"، عصابة إجرامية، نفذت عملية اختطاف محكمة لمواطن من داخل إقامته بالصويرة، لإرغامه على إبرام عقد بيع بقعة أرضية في ملكيته، إلى مقاول عقاري بالجديدة.
وحسب مصدر مطلع، فإن 5 أشخاص ينتسبون إلى عصابة مافياوية، اقتحموا في ساعة متأخرة من الليل "فيلا" بالصويرة، بعد التسلل إليها تحت جنح الظلام، بتسلق سورها الخارجي، والقفز إلى حديقتها، فكبلوا حارس الإقامة بعد شل حركته، وأرغموا صاحب "الفيلا" على اصطحابهم تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ويتعلق الأمر بمغربي من مواليد 1947، متقاعد في فرنسا، وأب ل 3 أبناء، أحدهم يقيم خارج الوطن.
وتقدم شقيق للضحية بشكاية بالاختطاف والاحتجاز، لدى سرية الدرك الملكي بالصويرة، وعممت برقية في الموضوع على المصالح الدركية والأمنية في المغرب.
وأسفرت المجهودات وعمليات المراقبة عن إيقاف دورية مشتركة للدرك، في الثانية ظهرا أول أمس الثلاثاء، سيارة خفيفة، للاشتباه بها، على متنها 5 أشخاص، عند المدارة المؤدية إلى منتجع "مزاغان" (12 كيلومترا شمال الجديدة)، على الطريق الوطنية رقم 1، بين أزمور والجديدة.
وأضاف المصدر أن البحث أظهر أن شخصين من ضمن ركاب السيارة الخمسة من الصويرة، وينتسبان إلى عصابة إجرامية، قامت باختطاف واحتجاز المواطن المغربي من داخل إقامته بالصويرة.
وكان الأخير بمعيتهما، يتوسطهما على المقعدين الخلفيين للسيارة، فيما الثلاثة الباقون يتوزعون بين وسيط من مدينة جمعة اسحيم (40 كيلومترا جنوب آسفي)، وكذا مقاول عقاري "معروف" بالجديدة، برفقته صديق له، كان يعتزم (المقاول) اقتناء بقعة فلاحية خارج مدار منتجع سيدي بوزيد (4 كيلومترات جنوب الجديدة)، من عند مالكها الذي اختطفته العصابة الإجرامية، ولم يكن لا "السمسار" ولا المقاول ورفيقه على علم بالنازلة، أو بأن المختطفين كانوا يرغمون الرجل المسن المختطف، الذي لم يكن في كامل قواه، على بيع أرضه الفلاحية تحت التهديد بالقتل. وهكذا، فإن مصالح الدرك بالجديدة تكون أفلحت في فك لغز جريمة محيرة، لم يمض على ارتكابها 10 ساعات.
وحسب الاتهام، اعترف الجانيان بالأفعال المنسوبة إليهما، التي تكمن في "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز". كما كشفا عن هويات شركائهما الثلاثة، الذين يوجدون في حالة فرار، ويتحدرون من الصويرة. وأصدرت الضابطة القضائية في حقهم مذكرات بحث وتوقيف، عممتها على المصالح الدركية والأمنية. وأحال المركز القضائي الجانيين على النيابة العامة المختصة.