تسليم بطائق الإقامة ل26 مهاجرا بمكناس

من بلدان إفريقية وعربية وأوروبية وأمريكية

أشرف أحمد الموساوي، والي جهة مكناس- تافيلالت عامل عمالة مكناس، مساء أول أمس الثلاثاء، على تسليم بطائق الإقامة للمستفيدين الأوائل من هذه العملية، البالغ عددهم 26 شخصا، من جنسيات سورية وإفوارية وفرنسية وكندية وغينية وموريتانية وإسبانية ومصرية وجزائرية.
وتأتي هذه العملية تنفيذا للدورية المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتاريخ 16 دجنبر 2013، القاضية بتنظيم العملية الاسثتنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمملكة المغربية بصفة غير شرعية.
وخلال حفل نظم بمقر ولاية الجهة، حضره أيضا قائد الحامية العسكرية بالجهة، ووالي ولاية أمن مكناس، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والمدير الجهوي لمراقبة التراب الوطني، والممثل الجهوي للمديرية العامة للدراسات والمستندات، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، إلى جانب رئيس مجلس جهة مكناس- تافيلات، وممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد الوالي على الطابع الإنساني الذي توليه الحكومة المغربية لهذه الفئة من المهاجرين، في أفق تسوية وضعيتها بالكامل، داعيا إلى ضرورة مواكبة هذه الفئة من المهاجرين على اختلاف جنسياتهم بالعديد من الإجراءات في المجالات الإدارية والاجتماعية والقضائية، من أجل إدماجهم في المجتمع المغربي.
وحضر الحفل عدد من المهاجرين، الذين عبر بعضهم في تصريحات ل"المغربية"، عن فرحتهم بهذه المبادرة الإنسانية للإقامة، والعيش بين المغاربة، معتبرين المغرب بلدهم الثاني.
ونوه جميع المستفيدين بدور جلالة الملك محمد السادس، وكذا جهود جميع السلطات بمكناس، لتمكينهم من بطائق الإقامة، بعد أن حظيت طلباتهم بالقبول.
وأجمعوا على أن السلطات الأمنية منحت موافقتها لمن استحق الإقامة بكل نزاهة وشفافية بعد نهج مقاربات وصفت بالمعقلنة والموضوعية.
وأفاد بلاغ صادر عن ولاية جهة مكناس- تافيلالت، حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن سلطات ولاية مكناس سهرت على التتبع والمواكبة بشكل مباشر ويومي لتصل الطلبات المودعة بمكتب الهجرة، مع تجهيزه وتسخير الطاقات البشرية به في 2 يناير 2014، لتلقي طلبات تسوية الإقامة، وأن اللجنة الإقليمية المكلفة انكبت على دراسة 90 طلبا، موزعة على أكثر من 11 جنسية.
كما أكد البلاغ أنه جرى قبول 31 ملفا ورفض 53 وإرجاء 6 ملفات قصد استكمال الأوراق الثبوتية.