اليزمي يدعو الحكومة إلى تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان

رئيس مجلس حقوق الإنسان في منتدى لاماب

دعا إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة إلى تفعيل الخطة الوطنية، من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لتواكب القدرة الداخلية للمغاربة في تدبير الاختلاف والنقاش التعددي دون اللجوء إلى العنف.
(كرتوش)
وأعلن اليزمي، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاملب)، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه، بناء على إحصائيات لوزارة الداخلية، فإن المغرب يشهد حوالي 20 ألف مظاهرة سنويا، وهو "ما يبرز تنامي الوعي الحقوقي لدى المغاربة"، مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتوصل بعد من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنسخة المعدلة من مشروع قانون الصحافة، كي يدلي برأيه فيها. وقال "ننتظر النسخة الأخيرة للمشروع كي نشتغل عليها، علما أن المجلس يتوفر على مذكرة تخص حرية الوصول إلى المعلومة".
وأعلن أن التوجه الحقوقي، الذي اختاره المغرب، يجسد اعتماد سياسة إرادية في مجال حقوق الإنسان، أساسها عدم تجاهل الاختلالات والتحديات، والتعاطي بمسؤولية والإعلان عن الخطوات اللازمة لتجاوز كل الاختلالات. وأضاف أن "هذا التوجه شكل تقدما كبيرا في مسار تعزيز دولة الحق والقانون، وإصلاح منظومة العدالة، وحماية حقوق الإنسان، على عموم التراب الوطني"، مبرزا أن الوعي الحقوقي للمغاربة ارتفع بالشكل الذي يستلزم معه المجلس الوطني التفاعل بإيجابية مع التظلمات التي يتلقاها من المواطنين، والجواب عنها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس استقبل، منذ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2013، حوالي 40 ألف شكاية، واستقبل في السنة الماضية حوالي 25 ألف شكاية، منها 13 ألف شكاية وردت عليه من اللجان الجهوية، و12 ألفا تسلمها في مركزه الوطني بالرباط. واعتبر أن "العدد الهائل للشكايات يعكس الانتظارات الحقوقية للمواطنين وثقة ومصداقية المجلس التي يتمتع بها"، مشيرا إلى أن الشكايات الواردة لا تندرج كلها في إطار التظلمات من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن بعضها يتعلق فقط بالسير العادي لقضية معروضة أمام القضاء، أو من أجل تنقيل سجين، أوتظلمات من سوء الإدارة العمومية.
وأعلن اليزمي أن القطاعات الحكومية دخلت مبكرا في علاقة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية وطنية، تعنى بالدفاع والسهر عن احترام حقوق الإنسان وحرياته. وأكد أن المشروع الحكومي الخاص بالتجاوب الفعال مع شكايات المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان وإلغاء محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية، أراد أن يطور من مستوى علاقة الحكومة مع المجلس الوطني، كي تكون "علاقة أكثر فاعلية وأكثر سرعة في التجاوب مع الشكايات"، مبرزا أن المشروع يلغي إحالة المدنيين، تحت أي ظرف كان، على المحكمة العسكرية، بما في ذلك المدنيون العاملون في القوات المسلحة الملكية، والمدنيون المساهمون مع عسكريين في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية.
كما يحدد المشروع اختصاص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية والجرائم المرتكبة في وقت الحرب، مع استثناء الأحداث كيفما كانت وضعيتهم، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات استقلال القضاة العسكريين، وملاءمة المسطرة المطبقة أمام المحكمة العسكرية مع تلك المطبقة أمام المحاكم العادية.