عاش سكان القنيطرة على مدى ثلاث سنوات كارثة بيئية وصفت بالخطيرة نتيجة ظهور غبار أسود كثيف غطى سماء المدينة، وبات هذا الغبار مصدر قلق بالنسبة إلى المواطنين والمجتمع المدني، وهم يجهلون مصدره. ظل الغبار طيلة هذه المدة يظهر ويختفي، مخلفا عددا من الأضرار والمشاكل للسكان الذين اضطروا إلى إغلاق النوافذ، خوفا من استنشاق هواء ملوث. السؤال المطروح لماذا صمتت الجهات المسؤولة عن مصدر الغبار مدة سنتين؟ وما هو السبب الحقيقي في انتشار ظاهرة الغبار الأسود بالمدينة؟ ما هي الجهة التي أثارت المشكل؟ وما سر تحرك والي جهة الغرب اشراردة، زينب العدوي لمواجهة الخطر؟ وما هي الإجراءات المتخذة لحماية القنيطريين من التلوث البيئي؟ وما هو المصدر الحقيقي للغبار؟ حراك المجتمع المدني من أجل لفت نظر الجهات المسؤولة دخل المجتمع المدني على الخط وبالضبط جمعية الغرب للمحافظة على البيئة التي أثارت مشكل استفحال تلوث الهواء بالقنيطرة، وطلب من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كتجنب استنشاق الهواء الملوث وإغلاق النوافذ بإحكام حتى لا تتسرب حبيبات الغبار، وتتسبب في أضرار صحية. تدخل جمعية الغرب كان له وقع، إذ راسلت في البداية المجلس البلدي، من أجل إيجاد حل جذري للموضوع، أعقبه تشكيل لجنة تقنية مختلطة تحت إشراف المجلس المذكور، قامت بزيارات ميدانية لأيام 13 و20 و21 و22 مارس 2012، إذ توصلت إلى نتيجة أن مصدر الغبار كان هو الإحراق المستمر والعشوائي لكميات من العجلات المطاطية المتلاشية، التي يتم استخراج من داخلها أسلاك نحاسية بمنطقة الصفاية قرب المطرح العمومي. قلق ورعب تبين أن عملية الإحراق ابتدأت منذ مارس 2011، ما عجل السلطات المحلية قصد القيام بالإجراءات اللازمة تطبيقاً للقانون، وحماية صحة المواطنين، خاصة في الأحياء الأكثر تضررا من التلوث، حينها استبشر سكان القنيطرة خيرا، وعم الفرح قلوبهم وتولد لديهم اقتناع أن مشكل الغبار الأسود انتهى، لكن لم تكتمل الفرحة، إذ سرعان ما عادت ظاهرة الغبار من جديد. وأجمع أغلب المستجوبين أن الجمعية التي كلفت بالتحري في أمر الغبار بالقنيطرة أن الأمر لا يتعلق بأوراش إحراق العجلات المطاطية، بل مصدر الغبار الملوث للجو مايزال مجهولا. وأكد محمد القناتي (عامل)، أن السبب الحقيقي للتلوث ليس مصدره حرق العجلات، قائلا "الدليل على ذلك أنه رغم وقف حرق العجلات وإغلاق مطارح النفايات استمر الوضع كما كان عليه". توقف القناتي عن الحديث، وبعد أن جفف العرق الذي يتصبب من جبينه ردد بصوت مرتفع "نريد فقط أن تخبرنا السلطات المحلية بحقيقة التلوث". أما منى بختي، طالبة بكلية العلوم، فعزت مشكل التلوث إلى وجود محروقات كاربونية لها علاقة بانتشار الغبار، علما تقول إن عملية إطلاق المحروقات تتم ليلا، ما يبين بالواضح أن أصحاب تلك المصانع يشتغلون وفق معايير غير قانونية. تتحدث بختي كأنها باحثة متخصصة تجمع بين علوم الفيزياء والطب، إذ أكدت أنه من خلال عملية البحث العلمي، التي أجرتها في مجال الغبار، اتضح أن هذا الأخير يؤدي إلى تلوث الهواء ويصدر مجموعة من السحب المشبعة بالمواد الكيماوية، ويلحق الضرر بصحة الإنسان، ويسبب أمراضا عديدة مثل التهابات العين والجلد والحساسية المفرطة للجلد والتهابات الجهاز التنفسي، وتزيد وتيرة المضاعفات لدى المواطنين الذين يعانون بعض الأمراض مثل الربو، كما أن استنشاق المواد الكيماوية يؤدي إلى انتشار أمراض السرطان المختلفة في الدم أو الصدر. ولم يستبعد السكان أن الغبار الأسود له أضرار صحية وصفت بالخطيرة تبدأ من خلال عملية الاستنشاق، وتنتهي بالإصابة بأمراض الحساسية وسرطان الرئة والمثانة. "نعم سمعنا بخبر تدخل زينب العدوي، والي جهة الغرب اشراردة بني احسن من أجل وقف التلوث، لكن مازلنا ننتظر النتيجة". احتجاج بالقناع من أجل لفت انتباه الجهات المسؤولة خرج العديد من السكان في منتصف شهر فبراير الماضي ملثمين بالأقنعة، احتجاجا على تلوث الهواء الناتج عن انتشار غبار أسود في سماء المدينة. خروج المواطنين كان تلقائيا، إذ انتفض الطلبة الجامعيون والتلاميذ مع النداء الذي وجهه فاعلون جمعويون وحقوقيون للتظاهر، من أجل لفت انتباه السلطات إلى خطر الغبار الأسود الذي بات يهدد حياتهم. وعبر المحتجون عن حقهم في بيئة نظيفة كحق من حقوق الإنسان، كما طالبوا بمعرفة مصادر وأسباب الغبار، الذي أجبرهم على إغلاق نوافذهم، وخلق أضرارا صحية للمسنين والأطفال. إجراءات صارمة عقد المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، أخيرا، اجتماعا تواصليا مع ممثلي المجتمع المدني بالقنيطرة، لتقديم المستجدات الخاصة بظاهرة الغبار الأسود مجهول المصدر، الذي يخيم منذ أزيد من سنتين فوق سماء المدينة، كما عقد المرصد يوم 20 فبراير الماضي بطلب من والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليمالقنيطرة زينب العدوي، لقاء شكل مناسبة للنقاش بخصوص المقاربات، التي يتعين القيام بها، ومنها إعطاء الأهمية للنواحي الكمية والكيفية الخاصة بجودة هواء مدينة القنيطرة، من خلال اعتماد جملة من التدابير الناجعة، وضرورة التواصل المنتظم مع مكونات المجتمع المدني بخصوص هذه القضية وكل القضايا الأخرى التي تشغل بال سكان المدينة، والتشاور والتشارك في جميع الجهود المبذولة للتصدي لمختلف أشكال تلوث البيئة، وتحفيز الوحدات الصناعية المحلية على القيام بعمليات إعادة تأهيل منشآتها بشكل يراعي احترام البيئة. وبهذه المناسبة، أطلع رئيس مصلحة البيئة بالولاية، بن محمادي، الحاضرين على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والي الجهة من أجل وضع حد لهذه الإشكالية، سيما من خلال مطالبة المصالح المعنية بالعمل على القضاء على الأفران العشوائية وغير القانونية لحرق الإطارات المطاطية المستعملة، ومتابعة المسؤولين عن هذه الأعمال غير المشروعة قضائيا، إلى جانب مخاطبة مختبر تابع للدرك الملكي، من أجل القيام بالتحاليل الضرورية لتحديد مصدر هذا الغبار الأسود. وطالبت زينب العدوي المصالح المختصة بإعادة تشغيل محطة قياس جودة الهواء في المدينة، وإحداث لجنة لمراقبة جودة الهواء، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والتدخل لدى الوزارة المكلفة بالبيئة، من أجل تمكين مدينة القنيطرة من مختبر متنقل، تحت إشراف المختبر الوطني للبيئة، من أجل قياس جودة الهواء بالمدينة. وأعلنت ولاية جهة الغرب اشراردة بني احسن عن اعتماد برنامج عمل يروم الوقوف بشكل جلي وواضح، وانطلاقا من أسس علمية، على أسباب ظاهرة الغبار الأسود، الذي يلوث سماء مدينة القنيطرة، ويمكن من التصدي لكل محاولة لتوظيفها لا تستند إلى أي أساس. وذكر بلاغ صادر عن الولاية أن والي الجهة، زينب العدوي، وجهت تعليمات للمصالح المعنية، ومن بينها المصلحة الجهوية للبيئة ومرصد البيئة ومصلحة البيئة بالولاية، من أجل التواصل مع الفاعلين الجمعويين المحليين المهتمين بحماية البيئة، من أجل إطلاعهم على سياق هذه القضية في ضوء المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة. ودعت العدوي المصالح المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان القيام بالتحاليل والاختبارات الضرورية في مثل هذه الحالات، خاصة التعبئة العاجلة للمختبر الوطني المتنقل. وأوضح البلاغ نفسه أنه تم وضع واعتماد برنامج عمل مكن في 11 مارس الماضي من إعادة تشغيل محطة قياس جودة الهواء بالمدينة التابعة للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية، التي ظلت معطلة منذ سنة 2009، وإطلاق مختبر وطني متنقل لقياس جودة الهواء على مستوى القنيطرة، وقيام لجنة مراقبة الوحدات الصناعية المتواجدة بعدة جولات ميدانية، وتنظيم العديد من الاجتماعات التحسيسية والتواصلية لفائدة فاعلي المجتمع المدني وممثلي الإعلام، وتفعيل هيئة قياس جودة الهواء. وحسب البلاغ، فإن من شأن هذه التدابير "أن تمكن من الوقوف بشكل جلي وواضح على حيثيات وأسباب هذه الظاهرة، انطلاقا من أسس علمية صارمة لا يرقى إليها الشك، وجعلها في منآى عن أي توظيف لا يستند إلى أي أساس، على اعتبار أن أي استنتاج متسرع لا يقوم على أسس علمية وتقنية سيكون جزءا من مزايدات وتخمينات تفتقد كل مصداقية من جهة، ويشكل مسا بالمدينة وصورتها كوجهة ذات جاذبية كبيرة للاستثمارات من جهة أخرى". وذكر البلاغ بانعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع المتدخلين (ممثلو الوزارة المكلفة بالبيئة، والمصلحة الجهوية للبيئة، والمكتب الوطني للكهرباء الذي يتوفر على محطة حرارية بالقنيطرة، والدرك الملكي، والمرصد الجهوي للبيئة)، التي تم خلالها اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من بينها، على الخصوص، إحداث لجنة دائمة لتتبع ومراقبة جودة الهواء برئاسة السيدة الوالي، مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني بها، والقضاء التام على الأفران العشوائية وغير القانونية لحرق الإطارات المطاطية المستعملة والمواد البلاستيكية. كما تهم هذه التدابير قيام مختبر معتمد بإجراء تحليل لجودة الهواء بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، وتحفيز جميع الوحدات الصناعية المحلية على القيام بعمليات إعادة تأهيل منشآتها بشكل يراعي احترام البيئة، وضرورة التواصل المنتظم مع مكونات المجتمع المدني بخصوص هذه القضية، وكل القضايا الأخرى، التي تشغل بال سكان المدينة من أجل إشراكه في التصدي لمختلف أشكال تلوث البيئة. ويبقى أن الاحتمالات الواردة حول مصدر تلوث الهواء بمدينة القنيطرة، ما بين حرق العجلات المطاطية والمعمل الحراري التابع للمكتب الوطني للكهرباء، ورغم أن وزيرة البيئة، حكيمة الحيطي، اتهمت أخيرا في إحدى الندوات الصحفية المنطقة الصناعية وراء التلوث الناتج عن الغبار الأسود، إلا أن المواطنين والمجتمع المدني ينتظرون تقريرا علميا يكشف مصدر الغبار الأسود. دراسة علمية: تلوث المعادن الثقيلة مرتفع بالقنيطرة أثبتت دراسة قام بها طلبة باحثون بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط حول الوضع البيئي، وشملت الدراسة، درجة تلوث الهواء بمدينة القنيطرة، أن بعض مؤشرات التلوث الهوائي ومنها التلوث بالمعادن الثقيلة مرتفعة جدا، مقارنة مع المعايير الأوروبية والمعايير الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة. وأجرى الباحثون دراسات تقنية على قياس جودة الهواء وتبين أن هواء القنيطرة ملوث بفعل وجود المصانع، كما تحدثت الدراسة عن الآثار الصحية التي تتسبب فيها ملوثات المعامل. يشار إلى أن الدراسة المذكورة نشرت في مجلات علمية أجنبية بتاريخ 28 نونبر 2012. منظمة الصحة العالمية: 2.4 مليون شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 2,4 مليون شخص يموتون سنويا نتيجة لبعض الأسباب التي تعزو بطريقة مباشرة إلى تلوث الهواء، ومنهم 1,5 مليون شخص يموتون من الأمراض، التي تعزو إلى تلوث الهواء في الأماكن المغلقة. وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الوفيات الذي يعزى إلى تلوث الهواء يكون أكبر من عدد الوفيات المرتبط بحوادث السير، على مستوى العالم كل عام، وهذه الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء، تشتمل على الإصابة الخطيرة بمرض الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة وأمراض القلب والرئة.
