صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصفة القطب المالي للدارالبيضاء. ويندرج مشروع القانون، في إطار تعديل القانون 10-44 الجاري به العمل، وفق ما خلصت إليه مشاورات، أجرتها الهيئة المالية المغربية مع المستثمرين المحتملين المحليين والأجانب، التي أظهرت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون السالف الذكر، تتعلق بالتسمية الاجتماعية للهيئة المالية المغربية، وبأصناف المقاولات المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، وشروط الاستفادة من هذه الصفة. وتهدف أهم مقتضيات مشروع تعديل وتتميم هذا القانون، كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 فبراير 2014، إلى تغيير التسمية الاجتماعية "الهيئة المالية المغربية" لتصبح "هيئة القطب المالي للدارالبيضاء". ويهدف هذا التغيير إلى تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة. وجرى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، ليشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار، أي المقاولات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار، وخدمات مالية متخصصة (تنقيط، بحث، معلومات)، وخدمات الوساطة في البورصة، وليشمل أيضا الشركات التي تزاول أنشطة التدبير الجماعي أو الفردي للمحافظ، وبصفة عامة، الخدمات ذات الصلة بهذا التدبير، بالإضافة إلى الشركات القابضة، التي تمتلك مساهمات تمكنها من الإدارة والتحكم في نشاط الشركات التي تمتلك سنداتها، مع التنصيص على ضرورة توفر هذه الشركات على مساهمات بالأساس في شركات يكون مقرها الاجتماعي في البلدان الأجنبية. وسيحدد نص تنظيمي النسبة الدنيا للمساهمات في الشركات الأجنبية، مقارنة مع إجمالي المساهمات. ويقتضي مشروع القانون وضع مسطرة في حالة سحب صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف. كما يقضي هذا القانون بإحداث عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية تدفعها المقاولات التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" عند إيداع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المقاولات المستفيدة من هذه الصفة عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لتنمية المنطقة المالية للدار البيضاء. ويلزم المشروع القانون المقاولات، التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، وكذلك تلك المستفيدة من هذه الصفة، بالالتزام بمدونة أخلاقيات تضعها هيئة القطب المالي للدارالبيضاء، من أجل ضمان خدمة مصالح عملائها على أحسن وجه، والحفاظ على سمعة المنطقة المالية للدارالبيضاء. وينص مشروع القانون على إخضاع جميع مستخدمي هيئة القطب المالي للدارالبيضاء وأعضاء مجلس إدارتها، وأعضاء اللجنة المكلفة بمنح صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" وبصفة عامة، كل شخص من شأنه أن يطلع، بأي وجه من الوجوه، على معلومات تتعلق بطلب صفة "القطب "المالي للدارالبيضاء"، أو أن يستغلها لواجب كتمان السر المهني. المصادقة على مشروع قانون يهم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من جهة أخرى، صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأطير أنشطة الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي توكلها السلطات العمومية له. كما يروم مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل بغاية تحسين تدبير وتصفية هذه الإيرادات. ويهدف المشروع أيضا إلى إعادة تأطير دور المؤمن، بإخضاع التأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة، وكذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة. كما يسعى المشروع إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق وإقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون المتعلق بالقواعد المحسابية الواجب على التجار العمل بها، وإقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها، وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف في المالية. وفي ما يخص التعديلات التي تم اعتمادها على مستوى مجلس المستشارين فتهدف، بالخصوص، إلى تحسين حكامة الصندوق الوطني للتقاعد والتامين عبر تدعيم صلاحيات لجنة إدارة هذا الصندوق، وملاءمة مشروع القانون لأحكام القانون القاضي بإحداث هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث تم إخضاع الصندوق لمراقبة هذه الهيئة.
