استئنافية البيضاء تستدعي الهيلع مجددا في ملف الضمان الاجتماعي

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مناقشة ملف اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى 13 يونيو المقبل.
وجاء التأجيل، مساء أول أول أمس الأربعاء، بعد عدم حضور رحو الهيلع، رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في هذا الملف، إذ أمرت الهيئة القضائية من جديد باستدعائه لاستكمال الاستماع إلى شهادته، على اعتبار أنه يوجد على رأس قائمة شهود الملف إلى جانب أعضاء هذه اللجنة.
وكانت الغرفة أرجأت، الأسبوع الماضي، مناقشة الملف، الذي يتابع فيه 25 شخصا في حالة سراح، بجناية "المساهمة في تبديد أموال عمومية"، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي، بسبب غياب الهيلع، واعتذاره لهيئة المحكمة بسبب ارتباطه بمهمة.
وكانت المحكمة استمعت طيلة ثلاث جلسات سابقة للهيلع، الذي اعترف بأن قيمة المبالغ المبددة بالصندوق، خلال الفترة بين 1971 و2001 لم تتعد 47 مليار درهم، وأن هذا المبلغ لو استثمر بطريقة عقلانية وبسعر فائدة على مدى زمني، كان الصندوق سيستفيد من عائدات مالية مقدرة ب114 مليار درهم.
يذكر أن التحقيقات في هذا الملف انطلقت، طبقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الذي حصر حجم الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، في مبلغ 47.7 مليار درهم، كما أكد أن من أسباب الفساد بالمؤسسة انغلاقها على نفسها، واتباع تدبير عشوائي، والرشوة والمحسوبية في تحصيل واجبات الاشتراك، وتزوير الوثائق وعدم تحري الدقة في منح التعويضات، وتوظيف أكثر من 4 آلاف مستخدم خارج أي إطار قانوني.
وكانت الهيئة القضائية طبقت، في جلسة سابقة، إجراءات المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين في حالة فرار، وفصلت ملفاتهم عن الملف الأصلي.