متابعة 28 شخصا في ملف صندوق الضمان الاجتماعي

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 30 يونيو الماضي التحقيق في الملف المعروف بملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق.
وقرر قاضي التحقيق متابعة 28 متهما وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عامة طبقا للفصلين 241 و 128 من القانون الجنائي.
وسيتم إدراج الملف المتعلق بهذه المتابعة بالجلسة التي ستعقدها غرفة الجنايات المذكورة يوم 4 غشت القادم.
يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حصر حجم‮ «‬الأموال المُبذّرة في‮ هذه المؤسسة،‮ التي‮ صُرفت أو ضاعت بدون حق أو سند قانوني‮‬،‮ ب‮ 47.‬7‮ مليار درهم‮». وأرجع التقرير سبب تبديد هذه الأموال إلى ذلك إلى‮ «‬سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة‮ التي‮ تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها‮».
وأكد التقرير على أنه‮ «‬لو قام الصندوق بواجبه وحافظ على هذه الأموال التي‮ حصل عليها أو كان عليه تحصيلها،‮ ووضعها كودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير،‮ بسعر فائدة طبيعي،‮ أو بسعر سندات الخزينة المتداول في‮ السوق،‮ لوفر أيضا‮ 67.‬7‮ مليار درهم‮»‬،‮ وقال‮ «‬إذا احتسبنا ذلك فمجموع الضرر المالي‮ سيصبح أكثر من‮ 115‮ مليار درهم وذلك منذ سنة 1972 ‮».‬