الخروج من الحكومة يجمع الاستقلاليين بالرباط

من المنتظر أن تجتمع قيادات الاستقلال، غدا الأحد، في الرباط لمناقشة "أجندة مليئة بالقضايا" التي طبعت منتصف ولاية اللجنة التنفيذية الحالية للحزب.
وكشف قيادي استقلالي ل"المغربية"، أن الاجتماع الذي سيمتد طيلة اليوم، بحضور الأمين العام حميد شباط، سيجري خلاله أيضا وضع "وضعية الاستقلال داخل الحكومة"، فوق طاولة التشريح قبل أن يقرر الانسحاب من النسخة الأولى ويجري تعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب، "سنعمل على تقييم سنة بعد خروج الاستقلال من الحكومة، والاستعداد للانتخابات المقبلة وتصورنا لدور الجماعات الترابية، خاصة الجهوية الموسعة، والوضع التنظيمي للاستقلال".
وأكد عادل بنحمزة في تصريح ل "المغربية"، أن "الحزب كان له بعد المؤتمر الوطني السادس عشر عدد من المعارك، بعضها على المستوى الداخلي التنظيمي، ويتعلق الأمر بشرعية المؤتمر والأجهزة، وهذا الموضوع انتهى بحكم القضاء"، إذ أيدت استئنافية الرباط الحكم الابتدائي الرافض لدعوى الطعن في انتخاب الأمين العام لحزب حميد شباط، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وكذا جميع الهياكل.
ومعارك أخرى سياسية، يضيف القيادي الاستقلالي، ويتعلق الأمر ب "الوضع داخل الحكومة ووضعية الحكومة من خلال تعاطيها مع مجموعة من القضايا التي كانت فيها وجهات نظر مختلفة"، وزاد موضحا "مرت سنتان على المؤتمر، ومنتصف ولاية اللجنة التنفيذية الحالية ينتهي في شتنبر، وبالتالي فإننا سنعمل على تقييم هذه المرحلة واستشراف المرحلة المقبلة".
ويشرح بنحمزة، على "سنعمل على تهييء تصورات، وخلق لجنة مركزية للانتخابات التي ستباشر عملها ابتداء من الأسبوع المقبل"، ومضى قائلا "الأجندة مليئة جدا بالقضايا التي ستجري مناقشتها في لقاء الأحد".
يشار إلى أن عجلة التنسيق بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان أعلن عن ميلاده، أخيرا، في أفق بناء معارضة قوية، قد توقفت.
وأرجع قيادي السبب إلى "الصراع" داخل الاتحاد الاشتراكي، مشيرا إلى أن "الحزب لا يريد أن يحسب عليه أي شيء بخصوص هذا الموضوع الداخلي".
وكان حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقعا، أخيرا، ميثاق العمل المشترك بين الحزبين من أجل توحيد التصور السياسي لشكل المعارضة البناءة التي يعتمدها حزباهما.
وأكد حميد شباط، في الندوة الصحفية التي أعقبت التوقيع، أن التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي سيمتد إلى مرحلة إجراء الانتخابات المقبلة، في حين قال إدريس لشكر إن "العمل المشترك مع حزب الاستقلال سيساهم في وضوح المشهد السياسي".
وتعهد الحزبان، من خلال وثيقة العمل، على التنسيق في مختلف المجالات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدءا من قضية الصحراء المغربية وملف الحدود مع الجزائر إلى "قضايا الحقوق الفردية، والإجهاض، وعقوبة الإعدام، وتزويج القاصرات".