الحكومة تلغي 'الساعة الإضافية' ابتداء من 28 يونيو الجاري

بمناسبة حلول شهر رمضان

ذكرت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه سيجري تأخير الساعة بستين دقيقة، انطلاقا من يوم السبت الأخير من الشهر الجاري.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن العمل بالتوقيت الحالي للمملكة (غرينيتش + ساعة واحدة)، سيتوقف عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت 28 يونيو الجاري.
وأضاف بلاغ الوزارة أنه ستجري إضافة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم السبت 2 غشت 2014.
وأبرز المصدر ذاته أن ذلك يأتي "عملا بمقتضى المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012)، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3-211-14 الصادر في فاتح شعبان 1435 (30 ماي 2014)".
وكانت وثيقة صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن السنة الماضية أفادت أن اعتماد توقيت "غرينيتش + ساعة"، منذ سنة 2008، يهدف إلى تحسين هامش احتياطي الكهرباء، خلال ساعات الذروة، ومكن من توفير ما يقارب مليون درهم في اليوم.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية النجاعة الطاقية كأولوية وطنية بهدف تحقيق اقتصاد الطاقة يصل إلى 12 في المائة من الاستهلاك الطاقي، في أفق 2020، و15 في المائة في أفق 2030.
وهو التأكيد نفسه الذي ذهبت إليه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بمناسبة تمديد العمل بالساعة الإضافية، الذي اتخذ بصفة مفاجئة بعدما كان مقررا العودة للتوقيت الرسمي للمملكة نهاية شتنبر من السنة الماضية، ما خلق لبسا لدى المواطنين وشركات الاتصالات والطيران والإدارات العمومية.
وكانت الحكومة صادقت في مارس 2012 على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية، الذي يوافق التوقيت العالمي الموحد "غرينتش"، بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت العادي عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة من منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من السنة ذاتها، مع استثناء شهر رمضان، باعتماد التوقيت العادي للمملكة.
غير أن الحكومة غيرت رأيها وأصدرت مرسوما جديدا بتاريخ 28 شتنبر 2013، اعتمد نظاما نهائيا لتغيير الساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني، الموافق لخط غرينتش، ابتداء من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والرجوع إلى الساعة القانونية عند حلول يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.