برلمانيون اتحاديون ينبهون إلى 'أخطار' تتهدد الحزب

الشامي لالمغربية: نريد عودة الديمقراطية ولا نفكر في الانشقاق

عبر عدد من البرلمانيين بالفريق الاشتراكي، التابع لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن استعدادهم للتفاعل مع أي "حركة تصحيحية داخل الحزب، لاستعادة القرار الحزبي المستقل، وتخليق الحياة الحزبية الداخلية، وإعادة الاعتبار للمشروع الاتحادي الأصيل
وأيضا الانخراط في دينامية مقاومة الانحرافات السياسية والتنظيمية للقيادة الحالية للحزب"، حسب ما جاء في بلاغ لهم.
ونبه بلاغ البرلمانيين الاتحاديين، الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، إلى"وجود من يسعى إلى دفع أزمة الفريق الاتحادي بمجلس النواب نحو الأفق المسدود لغاية الانفراد بالقرار السياسي والحزبي"، ووجود "مخطط يستهدف فكرة وروح الاتحاد، عبر تحجيم دوره، ليصبح مجرد فاعل ثانوي مكمل لمعارضة موجهة، لا يراد لها أن تتجاوز سقف المواجهة المنبرية والصوتية لجزء من الحكومة".
وذكر البلاغ أن النواب الاتحاديين، الرافضين لتولي الكاتب الأول للحزب مسؤولية رئاسة الفريق، يوجدون في "قلب معركة الدفاع عن الديمقراطية الداخلية، ومواجهة الانفراد والتحكم في القرار الحزبي"، وأنهم لم يشعروا بأنهم مدفوعون برغبات شخصية أو بالحاجة إلى احتلال مواقع للمسؤولية.
وأوضح البلاغ أن "الأمر يتعلق بصراع بين منهجيتين سياسيتين، وبين مقاربتين للمعارضة، بين رؤيتين للمرحلة، بأولوياتها وتحالفاتها وخطها السياسي"، معتبرا أن اختيار الاتحاد الاشتراكي للمعارضة "لا يعني تغييب دور الحزب في الدفاع عن المشروع الديمقراطي، وفي تفعيل الوثيقة الدستورية"، وأن "ممارسة المعارضة فرصة لإعادة توضيح هوية الخط الحزبي، وليس لإلحاق الحزب، خطابا ورؤية وأسلوبا، بأجندات لا تخدم المشروع الديمقراطي، ولطمس معالم استقلالية قرارنا الحزبي".
من جهته، وصف القيادي الاتحادي، محمد رضا الشامي، في تصريح
ل"المغربية"، الأوضاع داخل الاتحاد الاشتراكي بأنها "غير صحية، لعدم احترام وتطبيق قواعد الديمقراطية الداخلية، ما أثر سلبا على أداء الفريق النيابي بمجلس النواب"، مستبعدا حدوث انشقاق داخل الحزب، بسبب وجود مشاكل تنظيمية بين مجموعة من النواب البرلمانيين والكاتب الأول للحزب.
وقال الشامي "لو كنا نريد الانشقاق لقمنا به وقت احتدام الصراع بيننا وبين لشكر على رئاسة الفريق"، موضحا أن البلاغ التوضيحي الذي أصدره مجموعة من البرلمانيين الاتحاديين، أول أمس الأحد، يتضمن "احتجاجا مسؤولا من النواب البرلمانيين الاتحاديين على وضع الجمود، الذي يعرفه الفريق الاتحادي بمجلس النواب".
وأبرز أن الهدف من إصدار البلاغ هو "تقديم الإجابة لأسئلة العديد من المناضلين الاتحاديين حول تداعيات ما عرف بمعركة رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب".
وأضاف "نلتزم بالحضور في مجلس النواب احتراما للثقة، التي وضعها المواطنون فينا"، معلنا أن برلمانيي تيار "الديمقراطية والانفتاح" لا يشاركون في عمل الفريق الاتحادي بسبب استمرار تمسكهم بمقاطعة أشغال الفريق، منذ تولي لشكر رئاسته.