356 محطة مراقبة مطابقة لمعايير جودة مياه الاستحمام

كشف التقرير الوطني لمراقبة مياه شواطئ المملكة، برسم 2013-2014 أن 356 محطة مراقبة (97.3 في المائة) صنفت ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة الاستحمام
وذلك من أصل 366 محطة مراقبة موزعة على 147 شاطئا، في الفترة بين ماي 2013 ومارس 2014، بينما صنفت 10 محطات في خانة المحطات غير المطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم، ست منها بشواطئ طنجة المدينة، ومرقلا، وجبيلة، بعمالة طنجة -أصيلة، وأربع بشواطئ السعادة، والنحلة عين السبع، والنحلة سيدي البرنوصي، والشهدية بولادية الدارالبيضاء.
ويخضع جزء كبير من هذه المحطات، حسب التقرير الوطني، الذي قدم أمس الأربعاء في ندوة صحفية بالرباط، لتأثير كثافة مرتفعة من المصطافين، وغياب التجهيزات الصحية وتدفق المياه العادمة ومياه الفيضانات.
وأبرز مهدي شلبي، مدير الرصد والوقاية من المخاطر بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن هذه النتائج الإيجابية، تعود إلى جهود كل الفرقاء والمتدخلين، والرفع من البرامج، ومن بينها البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي، الذي مكن من رفع معدل الربط بشبكة الصرف الصحي إلى 72 في المائة، مقابل 70 في المائة سنة 2005، وزيادة معدل معالجة مياه الصرف الصحي، ليصل إلى 37.45 في المائة من الحجم الإجمالي للمياه العادمة، مقابل 8 في المائة سنة 2005، وإحداث 85 محطة، مقابل 21 سنة 2005، منها 32 محطة تعتمد على تقنية المعالجة الثلاثية.
إلى جانب ذلك، تحدث شلبي، بمناسبة تقديم التقرير الوطني، عن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي قال إنه مكن من رفع معدل التجميع المهني للنفايات إلى 80 في المائة، ومعدل جمع النفايات في المطارح المراقبة، البالع عددها 15 مطرحا مراقبا على صعيد المملكة، الذي وصل إلى 37 في المائة.
وأفاد مدير الرصد والوقاية من المخاطر أن هناك مجهودات أخرى بذلت على الصعيد التشريعي والقانوني، من شأنها أن تدعم هذه الجهودات في المستقبل، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي صادق عيله مجلس النواب في مطلع 2014، ومشروع القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، الذي يضع المبادئ الأساسية للتدبير المندمج للساحل، لتوفير الحماية اللازمة لهذا الوسط الهش، مع تحديد الشروط والاحتياطات الضرورية لتهيئته وإعداده، وكذا الإجراءات المستعجلة لإعادة تأهيله واستصلاحه، من خلال إدماج الشق البيئي في جميع القرارات، التي تهم تدبير هذا الوسط، مشيرا إلى أن هذا القانون يوجد في الأطوار النهائية لإجراءات المصادقة.
وأكد شلبي أنه، بفضل البرنامج السنوي لمراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية لتصل إلى مستوى المعايير الدولية، وبفضل الجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء في إطار برنامج "شواطئ نظيفة"، منحت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة بتاريخ 19 ماي الماضي، العلامة البيئية "اللواء الأزرق" ل27 شاطئا، جرى انتقاؤها من بين 79 درجة في البرنامج الوطني "شواطئ نظيفة"، مقابل 25 شاطئا السنة الماضية، ما يعتبر اعترافا دوليا بالمساعي الجبارة المبذولة في مجال التدبير البيئي للشواطئ، مشيرا إلى أن الحصول على هذه الشارة الدولية الأيكولوجية رهين بالامتثال للمعايير الدولية المعتمدة لجودة مياه الاستحمام، وشروط تهيئة الشواطئ وتدبيرها.
ومن أجل الحفاظ على شارة "اللواء الأزرق" للشواطئ المغربية، أكد شلبي أنه أصبح من الضروري تطبيق ما تنص عليه التوصية الأوروبية المتعلقة بحسن تدبير جودة مياه الاستحمام، التي من المزمع دخولها حيز التنفيذ على الصعيد الأوروبي سنة 2015.
وأوضح أنه، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، راجعت لجنة تضم القطاعات المعنية المعيار الوطني الحالي لتأهيله لمطابقة التوصية الأوروبية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع هذا المعيار الوطني الجديد يوجد قيد المصادقة بالمعهد المغربي للتقييس.
وأبرز أن هذه المعايير الجديدة تنص على إعداد دراسات تتعلق بتحضير ملفات بيئية لكل الشواطئ المراقبة. وتشمل هذه الملفات البيئية، التي تهدف إلى وقاية المصطافين من المخاطر الصحية، تشخيص المواصفات الفيزيائية والجغرافية والهيدرولوجية للشاطئ، وجردا شاملا لمصادر التلوث، التي يحتمل أن تهدد صحة المصطافين، مشيرا إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أنجزت دراسات تهم إعداد ملفات بيئية شاملة لثمانية شواطئ كمرحلة أولى، على أن يقع التعميم تدريجيا، ليشمل باقي الشواطئ في الثلاث سنوات المقبلة.