سنة 2014 محطة مفصلية في عمل الحكومة على مختلف المستويات

رئيس الحكومة

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مساء أمس الثلاثاء أن سنة 2014 تمثل محطة مفصلية في عمل الحكومة على مختلف المستويات مما توجب معه ضبط أولويات العمل الحكومي للمرحلة القادمة، وتعبئة الإمكانات المتاحة لضمان حسن تنفيذها.
وشدد ابن كيران خلال تقديمه أمام مجلسي البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أن الحكومة تعتزم التركيز على أوراش وإصلاحات ذات أولوية من خلال أربعة محاور أساسية.
ويتمثل المحور الأول في الأوراش السياسية الهادفة إلى صيانة السيادة والوحدة الوطنية والترابية وإلى تعزيز البناء الديمقراطي ومواصلة تنزيل مقتضيات الدستور وترسيخ القانون والحريات والحكامة الجيدة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد ابن كيران أن الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية سيظل من أهم أولويات عمل الحكومة، بالإضافة إلى الرفع من وتيرة تنزيل مقتضيات الدستور.
كما ستواصل الحكومة، يضيف السيد ابن كيران، تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة ودعم وترسيخ الحقوق والحريات وتوفير آليات السعي نحو تحقيق المناصفة ومشاركة المجتمع المدني في الشأن العام، والسعي لترسيخ الحكامة الجيدة من خلال إرساء قواعد الشفافية وسيادة القانون والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، والعناية بالمغاربة المقيمين بالخارج، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بسياسة الهجرة.
ويتعلق المحور الثاني بالأوراش الاقتصادية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي، حيث شدد السيد ابن كيران على أن الحكومة ستواصل جهودها في تقوية الاقتصاد الوطني لتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات، باستثمار شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي يتوفر عليها والعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والمالية التي تربط المملكة بمحيطها العربي وبالدول الإفريقية وخاصة إبراز البعد الإفريقي للمغرب واستثمار العلاقات التاريخية المتجذرة والمتجددة مع إفريقيا جنوب الصحراء ودول غرب إفريقيا لتطوير شراكات تنموية فاعلة.
أما بخصوص المحور الثالث والمتعلق بالأوراش الاجتماعية والثقافية الهادفة إلى دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وتدعيم التنوع الثقافي، فقد أكد السيد ابن كيران عزم الحكومة بلورة سياسة اجتماعية متكاملة ومندمجة ومتناسقة وفاعلة، وفق مقاربة تشاورية واسعة، من خلال حوار وطني حول واقع وآفاق السياسات الاجتماعية بما يمكن من استفادة أوسع للفئات الاجتماعية من ثمار التنمية ويساهم في القضاء على الفقر والهشاشة والتهميش.
وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى الواردة في المحاور السابقة، شدد السيد ابن كيران على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية المتعلقة برفع الوتيرة في تنزيل مقتضيات الدستور، وإصلاح النظام الجبائي، وتنزيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة إصلاح نظام المقاصة في إطار مقاربة تدريجية توازي بين تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية واستهداف الفئات الهشة، وإصلاح منظومة التقاعد بما يحفظ توازنها المالي واستدامتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد وتحسين حكامة تدبيرها.