الحكومة الهولندية تستأنف قرار إلغاء تخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة

اعتمادا على قانون مبدأ بلد الإقامة

تستأنف مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين قرار الحكومة الهولندية القاضي بإلغاء تخفيض تعويضات يتامى وأرامل المهاجرين المقيمين بالمغرب، اعتمادا على قانون مبدأ بلد الإقامة.
(خاص)
قال محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، إن "استئناف مؤسسة هولندا لقرار الحكومة الهولندية المتعلق بتطبيق قانون مبدأ بلد الإقامة جاء بعد أن توصل البرلمان الهولندي برسالة بتاريخ 20 غشت الجاري من وزير الشؤون الاجتماعية، تضم قراره باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 5 من الشهر نفسه، والقاضي بإدراج المتضررين من إلغاء التعويض الجدد، ضمن المنصفين في الحكم الأول، الذي صدر عن محكمة الاستئناف بأوتريخت، نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان".
وأبرز الصايم أن وزير الشؤون الاجتماعية أكد، في رسالة، أن إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومتين الهولندية والمغربية حول الضمان الاجتماعي والموقعة سنة 1972 يتعارض مع مصالح الطرفين، خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل، موضحا أن السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة، الذي يضمن تخفيض مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا.
وأكد مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان أن "البرلمان الهولندي سبق له أن صوت بالأغلبية يوم 10 يونيو 2014 لصالح مقترح الحزب الليبرالي الذي يدعو صراحة إلى إلغاء الاتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الإقامة بالنسبة للعائدين".
يشار إلى أنه بعد تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بأوتريخت يوم 9 ماي الماضي، القاضي برفض تخفيض 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل وتسلم المعنيين بالأمر الذين تقدموا بشكاية في الموضوع بمستحقاتهم بأثر رجعي، أصدرت الحكومة الهولندية قانونا جديدا سيدخل حيز التنفيذ ويشمل تغييرات على مستوى تعويضات اليتامى والأرامل المقيمين خارج الديار الهولندية.