قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسلا، في جلستها مساء أول أمس الثلاثاء، تحديد يوم 26 مارس الجاري، تاريخا للنطق بالحكم في ملف محاكمة العربي الريش، سائق قطار بوقنادل، الذي أودى بحياة 7 أشخاص و125 جريحا في 16 أكتوبر الماضي. وخلال الجلسة التي استمرت لأزيد من خمس ساعات، استمعت الهيئة القضائية إلى مرافعات هيئة الدفاع عن السائق المتهم، الذي يتابع من أجل جنحة "القتل الخطأ"، حيث استكملتها قبل أن تسمع في كلمة أخيرة لممثل الحق العام، وكذا سائق القطار رقم 9 المتسبب في الحادث. وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، أكد السائق المتابع في حالة اعتقال براءته مما هو منسوب إليه، مصرا على نفي أي مسؤولية له عن الحادث. وفي السياق ذاته، ذهبت مرافعات الدفاع، الذي تمسك ببراءة موكله من التهمة الموجهة إليه، موضحا أن "مسؤولية الحادث لا يمكن أن تقع على السائق وحده لكونه بريء منها". وأشار الدفاع بأصابع الاتهام إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، على اعتبار أن السائق لم توضع أمامه "أي وسيلة للتواصل، أو وجود فرامل أوتوماتيكية، أو شاشة أمامه لعرض علامات التشوير خلال السياقة". وشدد الدفاع على "عدم وجود أي أدلة ملموسة حتى الآن في الملف تشير إلى تحمل السائق للمسؤولية وحده في هذا الحادث"، معتبرا أن الدليل الوحيد الذي يتبث ذلك جرى تغييره قائلا "لقد جرى حذف تسجيلات كاميرات القطار بسبب الإهمال من قبل الفنيين التابعين لمكتب السكك". وقال الدفاع أيضا إنه "يحتفظ لنفسه بالحق في رفع دعوى قضائية على الدولة في شخص رئيس الحكومة، للمطالبة بتعويض السائق العربي الريش عن المدة التي قضاها رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب تهمة لم يرتكبها". كما عرج الدفاع على شهادة الشهود، الذين حضروا أمام المحكمة وأدلوا بشهاداتهم، مطالبا المحكمة باستبعادها لكونها، حسب قوله، "غير محايدة" على اعتبار أن أغلبهم من موظفي وعمال مكتب السكك، والباقي كانوا من ضحايا القطار الذين لا يمكنهم أن يدركوا "تقنيا" كيفية سياقة القطارات وسيرها. ومن المنتظر أن تبت المحكمة بتاريخ 26 مارس الجاري في هذا الملف المعروض أمام أنظارها منذ خمسة أشهر، بعد أن حجته للمداولة من أجل النطق بالحكم.
