مجموعة لوماتان تنظم ندوة حول 'قانون المقاول الذاتي'

الهيتمي يؤكد أنه ورش مهم اجتماعيا واقتصاديا لتخطي المشاكل الضاغطة بوهدود: صياغة المشروع لسد فراغ قانوني حال دون هيكلة القطاع

أضاف الوزير، في اللقاء الثاني، الذي نظمته مجموعة "لومتان" أول أمس الأربعاء، حول موضوع المقاول الذاتي، في إطار سلسلة ندوات مجموعة لومتان، أن هذا المشروع يعكس الاهتمام المتواصل بشرائح واسعة من المواطنين المغاربة، وأن إخراجه إلى الوجود تطلب مجهودات كبيرة، في إطار شراكة بين العديد من القطاعات الوزارية وجمعيات أخرى معنية بهذا الموضوع.
وعن أسباب صياغة هذا المشروع، أفاد بوهدود أنها ترجع إلى الفراغ القانوني، الذي حال دون تحقيق شريحة واسعة من المقاولين لرغبة الانضمام إلى القطاع المهيكل، وإقامة مشاريع أكثر ربحا واستدامة.
وعلل الوزير المشاكل التي اعترضت هذا القانون قبل صدوره واكتماله، بأنه شكل في منطلقه "مشروعا جديدا، يتأسس على مبدأ البساطة، التي تتمثل في إمكانية الانخراط في هذه المنظومة المهيكلة بتقديم بطاقة التعريف الوطنية فقط لأقرب شبابيك بريد المغرب، لطلب الانضمام إلى السجل الوطني للمقاول الذاتي".
وذكر أن النقاشات حول مشروع قانون المقاول الذاتي بغرفتي البرلمان مكنت من إغنائه قبل المصادقة عليه.
محمد الهيتمي، مدير نشر مجلة "تدبير" والرئيس المدير العام لمجموعة "لومتان"، وصف في مداخلته قانون المقاول الذاتي بالورش بأنه "مهم اجتماعيا واقتصاديا، ويمثل بديلا نوعيا وعمليا لتخطي وتجاوز مشاكل ضاغطة عدة"، كما شدد الرئيس المدير العام لمجموعة "لومتان" على أهمية اعتماد كل وسائل المصالحة بين الفئات المستهدفة والقوانين المنظمة للمقاولة المهيكلة، والمرور إلى مرحلة التحدي الثاني، المتمثل في تطبيق قانون المقاول الذاتي، من خلال تحفيز المتدخلين بتسريع صياغة نظم التعامل مع هذا المشروع، وعلى رأسها البنوك، إلى جانب ضرورة البحث عن كيفيات مناسبة لدمج غرف التجارة والصناعة والخدمات في هذا المسار.
ولاحظ الهيتمي أن القطاع غير المنظم، حتى وإن "كان يوفر فرصا للشغل، إلا أنه لا يوفر الإدماج لافتقاره إلى التغطية الاجتماعية، ما ساهم في تعميق الفوارق واستفحالها اجتماعيا".
أمين التويمي بنجلون، المدير العام لبريد المغرب، الجهاز التنفيذي لمشروع القانون الذاتي، أوضح كيف سيتعامل بريد المغرب مع هذا الموضوع، معتبرا أن هناك نصوصا تطبيقية في طور الصياغة، منها نص يتناول هذا الجانب، وأضاف أن بريد المغرب يشتغل حاليا مع الوزارة المعنية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة حول "السجل الوطني للمقاول الذاتي"، مؤكدا استعداد فرقه للانطلاق في هذا المسار مباشرة بعد صدور هذه المراسيم التطبيقية.
وأفاد التويمي أن الانخراط في السجل الوطني للمقاول الذاتي يكون مباشرة، ويعتمد على تقديم بطاقة التعريف الوطنية، وربما سيصبح ممكنا على الويب.
مصطفى أمان، المدير الجهوي للإدارة العامة للضرائب بجهة الدارالبيضاء الكبرى، أكد أن هذه "الإدارة تنخرط اليوم، وكما كانت من قبل، في سياق تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بالتضريب".
وأضاف أن بريد المغرب سيكون هو المخاطب الوحيد للمقاولين الذاتيين، وسيتكلف بتسلم التصاريح، واعتبر أن الهدف من هذا القانون ليس الرفع من حجم المداخيل الضريبية، لكن الغاية الأساسية منه هي إدماج القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، وإدماج الشباب، وصياغة المناخ القانوني لمزاولة العديد من الحرف وتأهيلها للمنافسة والتطور، بدل بقائها في الظل.
العيدي الوردي، مدير بنك التقسيط ومغاربة العالم بالبنك الشعبي المركزي، أكد أن العرض التمويلي للبنوك لا يستجيب كما هو معروف إلا إلى المقاولة، التي تستوي المعايير المعمول بها في القطاع المهيكل، كما يشمل هذا العرض قروض الاستهلاك، وأضاف أن النص القانوني الجديد جاء لملء الفراغ الحاصل بخصوص الفئات الهشة، التي ترغب في الانضمام إلى القطاع المنظم، وبالتالي الولوج إلى التمويل الذي سيسمح لها بخلق القيمة المضافة المرجوة.