جرى بالراشيدية استعراض المراحل التي قطعها برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر في أفق سنة 2020، والذي يروم، على الخصوص، حماية وتطوير تافيلالت بنخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه. وبحسب ما أفادت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فإن انطلاقة برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر أعطيت من طرف صاحب الجلالة في 10 نونبر 2009 بالراشيدية، ويهدف البرنامج إلى حماية وتطوير نخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه. ومن أجل مصاحبة برنامج غرس 3 ملايين نخلة، تم توقيع عقد برنامج سنة 2010 بين الحكومة والمهنيين من أجل تنمية مختلف حلقات سلسلة القيمة لنخيل التمر في أفق 2020 باستثمار إجمالي بلغ 7.6 ملايير درهم. حدد البرنامج كأهداف له في أفق 2020 تأهيل وتكثيف الواحات التقليدية وإنشاء بساتين جديدة خارج الواحات التقليدية، رفع الطاقة الإنتاجية لشتلات النخيل الأنبوبية وتحسين إنتاج التمور وتنمية الصادرات من التمور ذات الجودة العالية. يكشف التقييم الحالي عن نتائج جد إيجابية لمعظم المؤشرات، تتجاوز في بعض الأحيان الأهداف المحددة. وشهد اللقاء تقديم عروض أبرزت أن حصيلة المنجزات إيجابية، تهم تحسين تقنيات الإنتاج، وتعزيز قدرات الفلاحين، وإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة أو اعتماد تقنيات حديثة في السقي وتثمين التمور. ومن بين المنجزات التي تم تقديمها توزيع وغرس 2,765 مليون نخلة، وفي نهاية سنة 2019 سيتم تجاوز 3,068 مليون نخلة؛ فضلا عن تقوية البحث العلمي عبر افتتاح مختبرات جديدة تابعة للدولة أو للقطاع الخاص؛ وتعزيز البنية التحتية من حيث السقي وتهيئة الأراضي الفلاحية، وتهيئة 15560 هكتار بنظام السقي بالتنقيط؛ وبناء وتجهيز 48 وحدة تثمين لمنتجات التمر وتعزيز طاقتها الاستيعابية؛ وتعبئة وعاء عقاري يناهز 28.400 هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة النخيل ووضعها رهن إشارة المستثمرين؛ وإرساء معايير الجودة لفائدة 9 أصناف من التمور المغربية للرفع من قيمتها التجارية وتسهيل تسويقها منها 8 أصناف تحت العلامة المميزة للبيان الجغرافي المحمي بالإضافة إلى تمور النجدة تحت علامة الجودة الفلاحية. وأوردت الوزارة أن تأثيرات البرنامج على المؤشرات الرئيسية للفترة 2015-2018، مقارنة بالفترة المرجعية 2003-2007، متميزة وتكشف عن مجهودات مختلف المتدخلين. فالقيمة المضافة للقطاع ارتفعت لأكثر من الضعف شأنها شأن أيام العمل التي تم خلقها، كما ارتفع أيضًا أداء العمل بنسبة 40 في المائة. وفيما يخص الإنتاج فقد تضاعف تقريبًا مع تحسن ملحوظ في الجودة بفضل دخول المزروعات الجديدة مرحلة الإنتاج، بالإضافة لتحسن متوسط دخل الفلاحين بنسبة 33 في المائة بفضل تحسن جودة الإنتاج. وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير الحاجة إلى ترسيخ هذه المكتسبات واستدامتها ، ومضاعفة مجهودات جميع المتدخلين في هذا القطاع من أجل التنمية المستدامة والعادلة بالمناطق الواحية. يحتل نخيل التمر مكانة مهمة في الفلاحة المغربية ويساهم في الحفاظ على النظام البيئي بالمناطق الواحية. يغطي نخيل التمر مساحة إجمالية تناهز 60.000 هكتار، بما يفوق 6 ملايين نخلة، أي بكثافة غرس متوسطة تعادل 100 نخلة في الهكتار، تقع بشكل رئيسي في جهات : درعة تافيلالت (81 في المائة) وسوس ماسة (13 في المائة) الشرق (3 في المائة) وكلميم وادي نون (2 في المائة). تساهم سلسلة نخيل التمر في ضمان جزء مهم (20-60 في المائة) من دخل ما يفوق 1,4 مليون نسمة، وتضمن بالإضافة إلى التمور، مواد مختلفة مخصصة للصناعة التقليدية أو البناء أو الإنتاج الطاقي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم إنتاج التمور في خلق فرص العمل واستقرار الساكنة في مناطق شبه صحراوية ذات توازن بيئي هش.
