ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة 31 ماي 2019 بالراشيدية لقاء حول وضعية تقدم برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر في أفق 2020، مرفوقا ببوشعاب يحضيه والي جهة درعة تافيلالت، و إبراهيم حافيدي رئيس الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية عبد الكريم آيت الحاج،والمدراء المركزيين والجهويين بالوزارة. وأعطيت انطلاقة برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر من طرف الملك محمد السادس في 10 نونبر 2009 بالراشيدية، ويهدف البرنامج إلى حماية وتطوير نخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه. ومن أجل مصاحبة برنامج غرس 3 ملايين نخلة، تم توقيع عقد برنامج سنة 2010 بين الحكومة والمهنيين من أجل تنمية مختلف حلقات سلسلة القيمة لنخيل التمر في أفق 2020 باستثمار إجمالي بلغ 7.6 مليار درهم، وحدد البرنامج كأهداف له في أفق 2020 تأهيل وتكثيف الواحات التقليدية وإنشاء بساتين جديدة خارج الواحات التقليدية، ورفع الطاقة الإنتاجية لشتلات النخيل الأنبوبية وتحسين إنتاج التمور وتنمية الصادرات من التمور ذات الجودة العالية، وكشف التقييم الحالي عن نتائج جد إيجابية لمعظم المؤشرات، تتجاوز في بعض الأحيان الأهداف المحددة. وشهد اللقاء تقديم عروض أبرزت أن حصيلة المنجزاتإيجابية، تهم تحسين تقنيات الإنتاج، وتعزيز قدرات الفلاحين، وإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة أو اعتماد تقنيات حديثة في السقي وتثمين التمور. ومن بين المنجزات التي تم تقديمها، توزيع وغرس 2,765 مليون نخلة، وفي نهاية سنة 2019 سيتم تجاوز 3,068 مليون نخلة، وتقوية البحث العلمي عبر افتتاح مختبرات جديدة تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية من حيث السقي وتهيئة الأراضي الفلاحية، وتهيئة 15560 هكتار بنظام السقي بالتنقيط ، وبناء وتجهيز 48 وحدة تثمين لمنتجات التمر وتعزيز طاقتها الاستيعابية؛ كما شملت المنجزات، تعبئة وعاء عقاري يناهز 28.400 هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة النخيل، ووضعها رهن إشارة المستثمرين، وإرساء معايير الجودة لفائدة 9 أصناف من التمور المغربية، للرفع من قيمتها التجارية وتسهيل تسويقها منها 8 أصناف تحت العلامة المميزة، للبيان الجغرافي المحمي، بالإضافة إلى تمور النجدة تحت علامة الجودة الفلاحية. وفي نهاية الاجتماع ، أكد وزير الفلاحة، على الحاجة إلى ترسيخ هذهالمكتسبات واستدامتها، ومضاعفة مجهودات جميع المتدخلين في هذا القطاع، من أجل التنمية المستدامة والعادلة بالمناطق الواحية. وبلغة الأرقام، يحتل نخيل التمر مكانة مهمة في الفلاحة المغربية، ويساهم في الحفاظ على النظام البيئي بالمناطق الواحية، ويغطي نخيل التمر مساحة إجمالية تناهز 60.000 هكتار، بما يفوق 6 ملايين نخلة، أي بكثافة غرس متوسطةتعادل 100 نخلة في الهكتار، تقع بشكل رئيسي في جهات: درعة تافيلالت (81%) وسوس ماسة (13%) الشرق (3%) وكلميم وادي نون (%2). وتساهم سلسلة نخيل التمر في ضمان جزء مهم (20-60%)، من دخل ما يفوق1,4 مليون نسمة، وتضمن بالإضافة إلى التمور، مواد مختلفة مخصصة للصناعة التقليدية أو البناء أو الإنتاج الطاقي، بالإضافة إلى ذلك، يساهم إنتاج التمور في خلق فرص العمل واستقرار الساكنة في مناطق شبه صحراوية ذات توازن بيئي هش. وعلى هامش اللقاء، افتتح أخنوش المركب الإداري الجديد للفلاحة بالراشيدية، والذي يضم مقرات الغرفة الجهوية للفلاحة، المديرية الجهوية للفلاحة، والمكاتب الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
