صحافيون ومدونون وجمعويون يناقشون بالرباط إشكالية الحق في الحصول على المعلومة البيئية

خلال قافلة تنظمها جمعية عدالة ومنظمات دولية

ناقش إعلاميون مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، إشكالية الحق في الحصول على المعلومة في المجال البيئي، وذلك خلال القافلة المنظمة لفائدة الصحفيين والمدونيين والمنظمات الإعلامية والإذاعات الجمعوية من طرف جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة والمنظمة الدولية "إيركس" أوروبا واليونسكو في الرباط و منظمة المادة 19 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتحدث المشاركون عن المشاكل والعراقيل التي تعترضهم من أجل الوصول إلى المعلومة البيئة في المؤسسات العمومية والخاصة، كما استعرض كل مشارك بشكل مستفيض المشاكل التي تعانيها العديد من المناطق نتيجة التدهور البيئي واستنزاف الثروات الطبيعية والفرشة المائية.
وهمت مختلف النقاشات دور الإعلاميين والمجتمع المدني في تحسيس وتوعية الفئات المهمشة ومساعدتهم على الوصول إلى حقوقهم بما فيها الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، كما يكلف لهم الدستور هذا الحق.
ومن جهتها قدمت هاجر لعريبي، ممثلة جمعية عدالة عرضا حول المشروع الذي تندرج في سياقة القافلة المنظمة حول التوعية من أجل الحق في الحصول على المعلومة في المجال البيئي، مؤكدة أنه يأتي في إطارتعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني ملائم لممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وفقا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة في المغرب.
وأضافت لعريبي أنه مشروع يسهر على تنفيذه كل من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة والمنظمة الدولية الدولية "إيركس أوروبا" ومكتب اليونسكو في الرباط ومكتب منظمة المادة 19 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت ممثلة جمعية عدالة أن المشروع يولي اهتماما خاصا للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا، من أجل تقييم مدى وصولهم إلى هذه الحقوق الأساسية، وذلك أولا من خلال تعزيز مناصرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام لإطار قانوني يحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع، وثانيا دعم المحامين والصحفيين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني وتعزيز قدراتهم للعمل كمراقبين لإنفاذ القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويسعى المشروع من خلال الأنشطة المبرمجة في إطاره إلى تعزيز نهج الحوار والمقاربة التشاركية التي تضمن انخراط أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة المعنيين بحرية التعبير والإعلام والحق في تكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني والقضاة والمحامين والصحفيين والمدونين وممثلي وسائل الإعلام الجمعوية.
وذكرت العريبي أن الهدف العام من المشروع الاشتغال على إطار قانوني حقق حرية التعبير والتظاهر السلمي على أساس احترام الالتزمات الدولية والدستورية سينتهي ي 10 غشت المقبل.
ومن جهة أخرى، قدم مهدي سرحان عن منظمة المادة 19 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحليلا للإطار التشريعي الدولي والمغربي المرتبط بالحق في الحصول على المعلومة بصفة عامة والمعلومة البيئية بصفة خاصة، مشيرا إلى الحالات التي يمكن فيها الحصول على البيئة ثم الاستثناءات التي يمنع فيها منعا كليا الحصول على المعلومة.
وأما ياسمين بوطيب، فقدمت بدورها عرضا حول السياق التاريخي للحق في الحصول على المعلومة من خلال الالتزامات الدولية و الاتفاقيات الدولية (مؤتمر ستوكهولم 1972 و قمة الأرض ريو 1992...) كما تطرقت لأهم القوانين المؤطرة للحق في الحصول على المعلومة مثل القانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة و 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، و 13.00 المتعلق بمكافحة الهواء.
يشار إلى أنه تم انتقاء 15 مشاركا فقط للاستفادة من القافلة التوعوية حول الحق في الوصول إلى المعلومة والتي ستستمر من 26 إلى 29 يونيو الجاري، كما ستشهد القافلة عقد عقد لقاءات مع المؤسسات الحكومية و الهيئات الدستورية، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وفاعلين في الميدان من أجل تمكين المشاركين من طرح الأسئلة عن قرب من أجل الوصول إلى أجوبة شافية.
كما ستصل القافلة التوعوية يوم 29 يونيو إلى مدينة طنجة وعقد لقاء مع مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، بينما جرى إزالة مدينة القنيطرة من البرنامج بعد رفض كل من إدارة المحطة الحرارية وشركة الورق والكارطون عقد لقاء مع الإعلاميين فيما يخص انتشار الغبار الأسود بالمدينة.