المغرب دخل مرحلة "حاسمة" في علاقته ببيئته و"بوعي مشترك" بين الدولة والمجتمع (تقرير)

أفاد تقرير صادر عن مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن المغرب دخل اليوم مرحلة حاسمة في علاقته ببيئته، وبوعي مشترك بين الدولة والمجتمع، بشكل يطرح ضرورة تطبيق الحكامة الجيدة في تدبير السياسة الحكومية للشؤون البيئية.
وأضاف التقرير، الذي أصدره المركز اليوم الخميس حول "الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب"، أن "المغرب في سياق انفتاحه والتزاماته الدولية بدأ يبحث بشكل تدريجي عن الانتقال من الشراكة بين الدولة والمجتمع في مجالات التوعية والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى الشراكة في مسلسل اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه لحماية البيئة".
واعتبر أن هذه المقاربة الجديدة لا تتطلب فقط التطبيق الصحيح للترسانة القانونية الموجودة وزجر الممارسات العديدة التي تخرق هذه القوانين وتؤثر بشكل سلبي على البيئة وعلى صحة المواطنين، بل وكذلك " ضمان حقوقهم من خلال الحق في الحصول على المعلومات البيئية والحق في المشاركة في صناعة القرار السياسي ومراقبة السياسات العمومية في مجال البيئة، بالاضافة إلى الحق في الولوج إلى القضاء عند حدوث ضرر على صحة أي فرد ناتج عن استغلال البيئة أو عن أي نشاط اقتصادي يؤثر سلبيا في البيئة".
وبعد أن ذكر التقرير بأن المغرب وقع على اتفاقية "ريو" في سنة 1992 التي يضمن بندها العاشر الحق في الحصول على المعلومات البيئية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار، والولوج إلى القضاء للإنصاف، أشار إلى أن الحق في الحصول على المعلومات البيئية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وأصبح منظما على الصعيد الدولي عبر قوانين خاصة وتم إقراره في تشريعات وطنية في العديد من الدول.
وأوضح، في هذا السياق، أن إنجاز هذا التقرير يروم إغناء الحوار الوطني حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة، مبرزا أن المغرب صادق في فبراير المنصرم على المذكرة "المنظمة للمبادئ التوجيهية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية".
ويعالج هذا التقرير قضية الحق في الحصول على المعلومات البيئية في المغرب، وخاصة عبر التطرق إلى الجانب القانوني المؤطر للحقوق الثلاثة المرتبطة بالولوج إلى المعلومة البيئية على الصعيد الدولي، ومعالجة مشروع قانون الحصول على المعلومة البيئية في المغرب، بالاضافة إلى الإطار المؤسساتي والقانوني للبيئة بالمملكة.
كما يقترح الإسراع بإقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات البيئة، وبنشر مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات البيئية على المواقع الالكترونية للسلطات المعنية بغية مناقشته من طرف العموم، فضلا عن تنظيم ندوة خاصة حول الحق في الحصول على المعلومات البيئية بحضور الجمعيات المدنية والفعاليات المهتمة.
ويوصي التقرير بضرورة التأكيد في مشروع الميثاق الوطني للبيئة على قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارة العمومية والشركات الخاصة التي تمارس نشاطا اقتصاديا له أثر على البيئة، ووضعها رهن إشارة عموم المواطنين وتبسيط مساطر الولوج إليها، بالاضافة إلى الحق في مشاركة العموم في عملية اتخاذ القرار الحكومي في مجال البيئة و في تطبيق السياسات العمومية.