رئيس الحكومة: سندخل إلى المرحلة الثانية بعد عودتي من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى المتعلقة بإعداد لائحة مقترحات لإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية
أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن انتهاء المرحلة الأولى من مهمة التكليف الملكي السامي المتعلق بإعداد لائحة مقترحات لإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية. وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في ملتقى جهوي لنساء حزبه أول أمس بالدار البيضاء، أنه سيباشر المرحلة الثانية من المشاورات السياسية مع زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، وهي المرحلة الحاسمة في كافة ترتيبات تشكيل حكومة الكفاءات المقبلة، يوم الخميس المقبل، بعد عودته من نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد سعد الدين العثماني، أن المرحلة الأولى للتكليف الملكي السامي تمت وفق تدبير سليم، وقال كان "تدبيرا سليما وتم في وقته، وسندخل إلى المرحلة الثانية بعد عودتي من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي كلفني جلالة الملك بحضور أشغالها"، مبرزا أن المرحلة الثانية من المشاورات ستقدم فيها الأحزاب مقترحاتها بخصوص الكفاءات القادرة على المشاركة في التدبير الجيد والحكيم للشأن الحكومي. من جهته، جدد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح إعلامي، تأكيده على ضرورة التقليص من عدد الوزراء في الحكومة، مبرزا أن الحكومة الحالية "ثقيلة عدديا وثقيلة سياسيا". ويدبر رئيس الحكومة مهمة التكليف الملكي السامي بشكل شخصي ومباشر، ويحرص على التواصل والتشاور مع الأمناء العامين للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية. كما يحيط مهمة إعداد لائحة مقترحاته بتكتم شديد، باستثناء ما أعلن عنه أول أمس الأحد بالدار البيضاء، حيث أكد نهاية مرحلة الهيكلة الحكومية المتعلقة بالأقطاب التي ستتشكل منها الحكومة. وسبق لرئيس الحكومة أن نفى وجود أزمة في تدبيره للتكليف الملكي السامي مع قادة أحزاب التحالف الحكومي. وقال "لا توجد عراقيل، وليس هناك أي توقف في المشاورات"، وتابع "نشتغل وفق المنهجية الضرورية، وستخرج نتائج المشاورات في آجالها الموعودة، وبالطريقة السليمة"، مجددا دعوته لكافة الأحزاب السياسية إلى التحلي بالمسؤولية، وإلى ممارسة الفعل السياسي، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو المعارضة، بطريقة معقولة ونبيلة، وراقية، ومتحضرة وعصرية. كما دعا، رئيس الحكومة، كافة الفاعلين السياسيين إلى الرفع من مستوى العمل السياسي وصقله بالقيم الحقيقية التي ستقنع المواطنين وتنمي ثقتهم بالعمل السياسي. ويزداد الضغط على رئيس الحكومة مع اقتراب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، والتي تؤشر على الدخول السياسي، وهو الموعد المحدد للحسم في لائحة مقترحاته لإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
