الوزير الناطق الرسمي: رئيس الحكومة يدبر التكليف الملكي السامي بشكل شخصي

أكد أن ما يتعلق بالتعديل الحكومي سيتم الإعلان عنه وفق مقتضيات الدستور

أعلن مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استمرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تدبير التكليف الملكي السامي بخصوص حصر لائحة مقترحاته لإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية لمجلس الحكومة أول أمس الخميس بالرباط، أن رئيس الحكومة يدبر أمر التكليف الملكي السامي بشكل شخصي، نافيا مناقش مجلس الحكومة لموضوع التعديل الحكومي. وقال إن "رئيس الحكومة في تواصل وتشاور مستمر مع الأمناء العامين للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية"، ومؤكدا عدم اعتراض مشاورات رئيس الحكومية لأية مشاكل من شأنها أن تعرقل مهمته الهادفة إلى ترجمة التكليف الملكي السامي. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "ما يتعلق بالإعلان عن نتائج التعديل الحكومي سيتم الإعلان عنه وفق مقتضيات الدستور التي تنظم مسألة التعديل في الحكومة".
ويزداد الضغط على رئيس الحكومة مع اقتراب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، والتي تؤشر على الدخول السياسي، وهو الموعد المحدد للحسم في لائحة مقترحاته لإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
ويحيط رئيس الحكومة مهمة إعداد لائحة مقترحاته، بالتشاور مع الأمناء العامين للتحالف الحكومي، بتكتم شديد.
وتفيد تسريبات بعض قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، أن مشاورات رئيس الحكومة، مع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، تمحورت حول الكفاءات الجديدة التي يمكن أن تغني عمل الحكومة، وأسماء الوزراء الذين سيغادرون الفريق الحكومي.
وسبق لرئيس الحكومة أن نفى وجود أزمة في تدبيره للتكليف الملكي السامي مع قادة أحزاب التحالف الحكومي. وقال، في تصريح سابق، إن "ما يروج، إنما هي تخرصات المتخرصين وأوهام الذين يتمنون التعثر". وأضاف "لا توجد عراقيل، وليس هناك أي توقف في المشاورات"، وتابع "نشتغل وفق المنهجية الضرورية، وستخرج نتائج المشاورات في آجالها الموعودة، وبالطريقة السليمة"، مجددا دعوته لكافة الأحزاب السياسية إلى التحلي بالمسؤولية، وإلى ممارسة الفعل السياسي، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو المعارضة، بطريقة معقولة ونبيلة، وراقية، ومتحضرة وعصرية. كما دعا، رئيس الحكومة، كافة الفاعلين السياسيين إلى الرفع من مستوى العمل السياسي وصقله بالقيم الحقيقية التي ستقنع المواطنين وتنمي ثقتهم بالعمل السياسي.