الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يطالب بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل

قدم فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين مجددا طلب تعديل بمشروع القانون المالي، يهم إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
وكان مجموعة من الأساتذة الباحثين طالبوا بإعفاء التعويض عن البحث العلمي الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي، التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ومراكز التربية والتكوين من الضريبة على الدخل.
وفي هذا الصدد قال عبد الرحيم مودن، المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، ل "الصحراء المغربية"، إن حزب الاستقلال يتوفر على 27 مستشارا، والعدد نفسه يتوفر عليه حزب الأصالة والمعاصرة، وهما معا في المعارضة، بينما حزب التقدم والاشتراكية يتوفر على أربعة مستشارين.
وأكد مودن، إن "هذا العدد من المستشارين يراهن عليه الأساتذة لتمرير هذا الجزء من المطلب، علما أن الفريق السياسي بمجلس المستشارين الذي بادر إلى اقتراح الترافع على هذا المطلب على التنسيقية ينتمي إلى الأغلبية، وأن أستاذ باحث بالتنسيقية سبق أن اقترح مسألة التعديل وتعهد بالضغط على الأغلبية وبالوساطة حول هذا المطلب بين التنسيقية ورئاسة الحكومة، لكن لم يتحقق أي شيء".
وذكر المتحدث نفسه، أن "هذا المطلب يجد جذوره التاريخية داخل الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ 23 سنة"، مطالبا المكونات السياسية للنقابة المذكورة إجراء اتصالات بالمستشارين الذين لديهم الانتماء السياسي نفسه من قبيل حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية هذا الأخير الذي سبق أن بادر بتقديم المقترح داخل الغرفة الأولى، متمنيا أن يبادرا إلى اقتراح تعديل يهم إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
وكان هؤلاء الأساتذة وضعوا عريضة لجمع توقيعات المطالبين بإعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وتوزيعها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين سبق أن وجهت نداء أسموه ب "النداء الأخير" لكل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير المالية، محمد بنشعبون، ووزير التعليم العالي، سعيد أمزازي وذلك بمناسبة قرب إصدار مشروع القانون المالي.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى المسؤولين المذكورين أن "طلب إعفاء التعويض عن البحث العلمي الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ومراكز التربية والتكوين من الضريبة على الدخل يعتبر تحفيزا للبحث العلمي ببلادنا في سبيل تحقيق طفرة متميزة في هذا المجال".
كما أكدت الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها أن إعفاء التعويض سيساهم في تحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث الذي تجمدت أجرته منذ 20 سنة، بل عرفت تراجعا جراء الاقتطاعات المتتالية في مقابل زيادة مهامه وجراء الارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة، وذلك تماشيا مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة أخيرا بالرباط والتي ألحت على التخفيض من الضغط الضريبي على الطبقات الوسطى.