تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين تطالب بتحسين الوضعية المالية

من خلال توجيه نداء إلى رئيس الحكومة ووزارتي المالية والتعليم العالي

وجهت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين نداء إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري المالية والتعليم العالي، يطالبون من خلاله بتحسين الوضعية المالية للأساتذة الباحثين، وذلك موازاة مع قرب إصدار مشروع القانون المالي.
كما ناشدت التنسيقية من خلال النداء الذي وصفته ب "الأخير" المسؤولين الحكوميين بالاستجابة للمطلب المتعلق بإعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل كجزء من مطلب الزيادة في الأجور الذي تأسست من أجله التنسيقية.
وحسب عبد الرحيم المودن، المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، فإنه سبق أن أعدوا ملفا متكاملا حول عدم جدوى إخضاع تعويض البحث العلمي للضريبة على الدخل، وجرى تسليم نسخ مماثلة للفرق البرلمانية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويرى المودن أن "الوضعية المادية للأستاذ الباحث بالمغرب أصبحت مزرية بالمفهوم الحقيقي للكلمة وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاعتبارية للأستاذ الباحث"، موضحا أن كل مطالبهم جرى تقديمها في ملف ترافعي متكامل طالبوا من خلاله الجهات الوصية على قطاع التعليم العالي وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم والوزارة الوصية تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين.
وأكد المنسق الوطني أن كل الأساتذة الباحثين ينتظرون رد الحكومة ووزير المالية بشكل مستعجل على طلبهم، علما يضيف، أن الأساتذة الباحثين يعانون الحيف والظلم مقارنة مع أجور بعض الموظفين في قطاعات أخرى رغم عدد السنوات الكثيرة التي يقضيها الأستاذ الباحث في مسار البحث العلمي للحصول على دبلوم الدكتوراه.
ومن جهة أخرى، أكدت رسالة التنسيقية أنه " في حالة الرد السلبي على طلبها المشروع فإنها ستعود للقواعد للرد على قرار رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التعليم العالي لاقتناعها بأن مطلبها مشروع وأن أصل المشكل هو إرادي وليس مالي، وسيكون الرد قويا خصوصا ونحن في الدخول الجامعي"