أعلن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، تمسكه بتحالف الإسلاميين مع "التقدميين" في الحكومة التي يقودها؛ وذلك ردا على ما تم تداوله من إمكانية تخليه عن الرفاق خلال التعديل الحكومي المرتقب. وفي وقت سبق أن أكد فيه مصدر لهسبريس أن رئيس الحكومة توصل من حزب التقدم والاشتراكية بالأسماء التي يقترحها لتعويض الاسمين اللذين تم إعفاؤهما من طرف الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن مسألة التعديل الحكومي توجد اليوم بين يدي رئيس الحكومة، لم يتحدث العثماني، اليوم الاثنين أمام برلمانيي حزبه، عن مآل التعديل الحكومي. وفي مقابل تأكيد أكثر من مصدر برلماني داخل "البيجيدي" أن لقاء العثماني مع أعضاء برلمان الحزب في الرباط كان ذا طبيعة تقنية، أعلن رئيس الحكومة وفاءه للتحالف الذي يجمعه مع الأحزاب الخمسة المشكلة للأغلبية، وخصوصا حزب التقدم والاشتراكية. وقال العثماني في هذا الصدد، بحسب ما نقله عنه نواب من حزبه، "نحن أوفياء بطريقة واعية وإرادية لحلفائنا في الحكومة، وعلى رأسهم حزب التقدم والاشتراكية"، مضيفا: "نحن حريصون على الوفاء لهم والوفاء للأغلبية". العثماني، وهو ينفي أن يكون ما تم الترويج له بخصوص علاقة حزب العدالة والتنمية بالتقدم والاشتراكية صحيحا، كشف أن لقاء لأحزاب التحالف الستة سينعقد قريبا؛ وذلك بعدما فشل في أول امتحان يهم تدبيره للأغلبية الحكومية التي تشتغل بدون ميثاق بعد أزيد من ثمانية أشهر على تشكيلها، والتي جاءت عقب أطول أزمة حكومية في تاريخ المغرب. وكان مصدر من داخل الأغلبية الحكومية قد نفى أن يكون هناك أي توجه نحو إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة خلال عملية الترميم التي سيقوم بها سعد الدين العثماني بهدف معالجة مخلفات الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس بإعفائه أربعة وزراء من الحكومة الحالية، وغضبه على آخرين في الحكومة السابقة. وقال مصدر هسبريس إن "التقدم والاشتراكية مازال مستمرا في التشكيلة الحكومية، والنقاش المطروح حاليا يهم الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية"، موردا أن الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية أصبحت ضمن التعديلات التي ستعرفها الحكومة في نسختها الثانية، ورجح أن تكون هي النقطة التي أربكت العثماني وحلفاءه في الأغلبية. وكلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع يرتقب أن يتم خلاله تعويض كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني سابقا، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سابقا، والحسين الوردي، وزير الصحة سابقا.
