صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع (9) اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا. وشدد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة المشروع، أمس الإثنين، بحسب بلاغ لمكتب مجلي النواب، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها، وقال إن "محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها فيما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية"، مبرزا أن المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017، تمت وفق أحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية. من جهته، أوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، في تقديم المشروع، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017 على مستوى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وبخصوص الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع دول البنين وليبيريا ورواندا، أكدت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الاتفاقيات تدخل في إطار الرؤية الملكية الرامية لتعميق التعاون جنوب-جنوب، مشيرة إلى أن الهدف منها يتمثل في تعزيز أواصر التعاون مع البلدان الإفريقية. وتشمل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها مع دولة ليبريا، مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. إضافة إلى عدة مشاريع قوانين تهم اتفاقيات مع جمهورية البنين، وهي كالتالي: مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، ثم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية والإدارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين و البضائع، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين. وتعتبر هذه الاتفاقيات تتويجا للزيارة الملكية للبنين سنة 2004، والتي أعطت دفعة اقتصادية قوية للعلاقات السياسية وتأطيرا جديدا للتعاون الاقتصادية. وخلال نفس الجلسة، صادق أعضاء مجلس النواب على مشروعي قانون متعلقين باتفاقيتين مع جمهورية رواندا، يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا. وتأتي هذه الاتفاقيات بعد الزيارة الملكية إلى العاصمة الرواندية كيغالي سنة 2016، وفي إطار انفتاح المملكة على شرق إفريقيا، حيث تتعلق الاتفاقيتان بموضوع تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المجال الجنائي. وعرفت الجلسة أيضا، المصادقة بالإجماع على اتفاقية ثنائية مع جمهورية صربيا، يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، التي وقعت بمناسبة انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الصربية الثنائية، لتحيين الاتفاق القديم الموقع في يوليوز 2005 خاصة بعد التغيير الجغرافي السياسي وانفصال الجبل الأسود عن صربيا سنة 2006.
