وزارة التجهيز والنقل ترد على بلاغ بنحمزة بخصوص اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لجرف الرمال

وصفت ما جاء فيه أنه غير صحيح ويضم مغالطات

ردت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، على اتهامات عادل بنحمزة، البرلماني في الفريق الاستقلالي، الذي عمم الاثنين الماضي بلاغا قدم فيه توضيحات عن عمل اللجنة البرلمانية، التي خرجت في مهمة استطلاعية لمقالع جرف الرمال بالمهدية والعرائش.
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن ما ورد في بلاغ النائب الاستقلالي "غير صحيح ويضم مجموعة من المغالطات، وكنا نتمنى أن نناقش معه الملفات، والبرامج، والإشكالات الكبرى المتعلقة بالموضوع، لا أن نخوض في الأمور الشكلية"، بحسب ما جاء في البلاغ، الذي أكد أنه "لم يكن للوزارة أي مشكل مع اللجنة البرلمانية التي خرجت في مهمة استطلاعية إلى مقالع جرف الرمال بكل من المهدية والعرائش".
وأضاف البلاغ ذاته أن "التنسيق مع اللجنة مر في أجواء إيجابية جدا، عدا التصرف الذي قام به النائب البرلماني الاستقلالي والذي طالب لوحده وبشكل مستفز بانسحاب المستشار التقني للوزير وهو ما قوبل بالرفض من طرف الجميع واستمر المستشار في مهمته إلى نهايتها"، موضحا أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لا تتدخل، ولم يسبق لها أن تدخلت، وليس لها الحق في التدخل في أعمال اللجان الاستطلاعية.
وانتقد البلاغ الخرجة الإعلامية، التي قام بها عادل بنحمزة، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لها رئيس وهو الناطق الرسمي باسمها، وأن اللجنة البرلمانية تحكمها قوانين تلتزم بها.
وأبرز أن طبيعة حضور مستشار الوزير كما كل أعضاء الوزارة وكل الذين حضروا، سواء من ممثلي السلطة أو ممثلي باقي القطاعات الحكومية، الذين هم ليسوا أعضاء في اللجنة الاستطلاعية بل هم منتدبون من طرف القطاعات التي يمثلونها لتقديم التوضيحات والإجابة عن كل الأسئلة التي يقدمها أعضاء اللجنة الاستطلاعية، وأن "الوزير هو من يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يمثلونه في أي لقاء مع الهيئة التشريعية، وهو المسؤول الوحيد أمامها، وللجنة الحق في تحديد القطاع الوزاري الذي تريده أن يحضر لاجتماعاتها، وليس لها حق التدخل في الأشخاص، ولهذا طلب الوزير من أعضائه بعد أن طالب البرلماني المذكور بانسحاب مستشاره من ممثليه إما الحضور أو الانسحاب بشكل جماعي حسب رغبة اللجنة وليس انسحاب هذا الفرد أو ذاك"، مؤكدا أن الوزير سيحدد في كل اللجان الاستطلاعية المقبلة من يراه هو مناسبا للحضور نيابة عنه.
وأشار إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، في شخص وزيرها، هي المحاور الوحيد للجنة الاستطلاعية في موضوع الاستطلاع، وهي المسؤولة الوحيدة عن تقديم كل المعطيات.