النائب البرلماني عادل بنحمزة حول مقالع جرف الرمال بمهدية والعرائش

بلاغ
عمم النائب البرلماني عادل بنحمزة عن حزب الاستقلال يوم الاثنين 15 شتنبر 2014 بلاغا على مجموعة من المنابر الإعلامية يقدم فيه روايته لما حدث معه في اللجنة البرلمانية التي خرجت في مهمة استطلاعية لمقالع جرف الرمال بمهدية والعرائش، وتنويرا للرأي العام الوطني نقدم التوضيحات التالية:
بداية نؤكد أن ما ورد في بلاغ النائب الاستقلالي غير صحيح ويضم مجموعة من المغالطات، وكنا نتمنى أن نناقش معه الملفات والبرامج الإشكالات الكبرى المتعلقة بالموضوع لا أن نخوض في الأمور الشكلية.
نوضح للرأي العام الوطني أنه لم يكن للوزارة أي مشكل مع اللجنة البرلمانية التي خرجت في مهمة استطلاعية يوم الجمعة شتنبر 2014 إلى مقالع جرف الرمال بكل من مهدية و العرائش وأن التنسيق مع اللجنة مر في أجواء إيجابية جداً، عدا التصرف الشاذ والمعزول والغير مسؤول الذي قام به النائب البرلماني الاستقلالي والذي طالب لوحده وبشكل مستفز بانسحاب المستشار التقني للوزير وهو ما قوبل بالرفض من طرف الجميع واستمر المستشار في مهمته إلى نهايتها.
ونوضح أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لا تتدخل ولم يسبق لها أن تدخلت وليس لها الحق في التدخل في أعمال اللجن الاستطلاعية، وقد سبق لها أن اشتغلت مع مجموعة من اللجن الاستطلاعية البرلمانية وفي مجموعة من المواقع والملفات ولم يسبق لها أن واجهت مثل هذا السلوك الذي تعتبره شاذا وغير مفهوم وغير مقبول.
النائب الاستقلالي تحدت باسم اللجنة الاستطلاعية وقدم تقريرا عن عملها وصرح أن اللجنة سجلت في أول تقرير لها متابعة مستشار الوزير لأشغالها وتحدث البرلماني المذكور عن توظيف الإعلام للتشويش على مهمتها، وقال "أن اللجنة لم تواجه طيلة عملها أية صعوبات في كل من القنيطرة أو مهدية أو العرائش"، وتحدث عن المراحل التي قطعتها اللجنة وعن عملها خلال هذا اليوم، وتحدث عن التدخل السافر للوزير في أشغال اللجنة النيابية، غير أن الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال اختلط عليه الأمر فاللجنة لها رئيس وهو الناطقالرسمي باسمها ونسي أنه فقط عضو في هذه اللجنة بمعية مجموعة من الأعضاء الذين يمثلونمجموعة من الفرق النيابية، ونسي أيضاً أو ربما لا يعرف أن اللجنة تحكمها قوانين وأعراف لابد من الانضباط لها.
البرلماني الاستقلالي قال أنه "يرد من خلال بلاغه على ما نشر في أحد المواقع الالكترونية "المقربة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك"، وهنا نخبره أن الموقع الالكتروني الوحيد الذي يمثل الوزارة هو موقعها الرسمي http://www.equipement.gov.ma وباقي المواقع لها نفس درجة القرب من الوزيروالوزارة.
البرلماني الاستقلالي اختلط عليه الأمر فمستشار الوزير كما كل أعضاء الوزارة بل وكل الذين حضروا سواء ممثلي السلطة أو ممثلي باقي القطاعات الحكومية، ليسوا أعضاء في اللجنة الاستطلاعية بل هم منتدبون من طرف القطاعات التي يمثلونها لتقديم التوضيحات والإجابة عن كل الأسئلة التي يقدمها أعضاء اللجنة.
نخبر السيد النائب المحترم أن الوزير هو من يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يمثلونه في أي لقاء مع الهيئة التشريعية وهو المسؤول الوحيد أمامها، وللجنة الحق في تحديد القطاع الوزاري الذي تريده أن يحضر لاجتماعاتها وليس لها حق التدخل في الأشخاص، ولهذا طلب السيد الوزير من أعضاءه بعد أن طالب البرلماني المذكور بانسحاب مستشاره من ممثليهإما الحضور أو الانسحاب بشكل جماعي حسب رغبة اللجنة وليس انسحاب هذا الفرد أو ذاك، ونؤكد للسيد عادل بنحمزة أن الوزير سيحدد في كل اللجن الاستطلاعية المقبلة من يراه هو مناسبا للحضور نيابة عنه.
نخبر السيد النائب الاستقلالي أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في شخص وزيرها هي المحاور الوحيد للجنة الاستطلاعية في هذا الموضوع وهي المسؤول الوحيد عن تقديم كل المعطيات، و من يرغب في التواصل المباشر مع الشركات فعليه أن يعلن وبشكل مباشر عن ذلك ويطلبه بشكل رسمي ويمرعبر القنوات الرسمية أو يبحث عن قنوات أخرى بعيدا عن الوزارة.
نخبر السيد النائب الاستقلالي أننا لا نريد أن نكون طرفا في معاركه الخاصة ولا نريد أن نلعب أي دور في تصفية حسابات شخصية للسيد النائب مع الوزير السابق.
أخيرا نخبر الرأي العام الوطني أننا نضع بين يدي اللجنة الاستطلاعية كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع ونضع أنفسنا رهن إشارتها للإجابة عن كل التساؤلات سواء في موضوع المقالع أو غيره.