توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بإدراج 32 دواء إضافيا

وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

أعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن إدراج 32 دواء ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وذلك بفضل المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة، في إطار السياسة الجديدة المتعلقة بأسعار الأدوية، والوكالة.
ذكر بلاغ للوكالة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاجراءت التي اتخذتها الوكالة بهدف توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتمكين المؤمنين من الولوج إلى الأدوية المخصصة لمختلف الأمراض بما فيها المزمنة والمكلفة، وذلك وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها الأدوية في الولوج للعلاجات، ونظرا لالتزامها بضمان ولوج المواطنين للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
وأضاف البلاغ أن الفئات العلاجية المدرجة ضمن هذه القائمة التكميلية تتمثل أساسا في مضادات السرطان وتضم 15 تسمية دولية مشتركة، والأدوية التي تهم علاج الأمراض المزمنة والمكلفة في مختلف مراحل تطورها.
ويتعلق الأمر بالتهاب المفاصل الرثياني، والتهاب المفاصل الرثياني المبكر (التهاب المفاصل قبل 16 سنة)، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الفقار المقسط (التهاب مزمن في المفاصل)، وداء كرون، ومرض الصدفية لدى البالغين والأطفال، ومرض المايلوما المتعددة (سرطان الدم)، وسرطان الدم النقوي المزمن، ومرض التصلب المنتثر، وداء هيموسيديرني (ترسب الحديد في الجسم).
كما تتضمن هذه اللائحة التكميلية السابعة مواد أخرى بديلة لعلاج بعض الأمراض المنتشرة، منها مضادات الخثار التي تستخدم في العلاج والوقاية الأولية والثانوية من مختلف أمراض القلب والشرايين، ومضادات الفيروسات التي توصف لعلاج التهاب الكبد الفيروسي "ب"، والبايفوسفونيت الذي يوصف لعلاج مرض هشاشة العظام، وداء باجيت (التهاب العظام المزمن) ومضادات فقر الدم التي توصف لعلاج فقر الدم الكلوي.
وتجدر الإشارة إلى أن 136 دواء التي تم تقييمها من قبل لجنة الشفافية والموافق على الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها، تم اخضاعها للجنة التقييم المالي للمنتجات الصحية من أجل دراسة الأثر الاقتصادي والمالي على ميزانية الهيئة المدبرة، وذلك بهدف توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وضمان التكفل الأمثل بالمرضى المؤمنين لاسيما منهم المصابون بمختلف الأمراض المكلفة.