احتمال ضلوع عصابة إجرامية في مذبحة ضيعة القنيطرة

والي القنيطرة تتكفل بنقل زوجة وكيل الضيعة وطفلة إلى مستشفى السويسي

رجحت مصادر "المغربية" أن يكون منفذو مذبحة ضيعة القادري بالقنيطرة من عصابة إجرامية، وليس عاملا بمفرده، لاستعمال آلات حادة، وأسلحة بيضاء لقتل الضحايا، إذ لاحظ محققو الدرك الملكي جروحا عميقة وآثارا لاعتداء وصف بالوحشي على رؤوس ووجوه الضحايا.
وكانت ضيعة فلاحية بدوار السفيلات، بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، شهدت يوم السبت الماضي، حادثا وصف ب"الفاجعة"، ذهب ضحيته 5 أشخاص، بعد تعرضهم لاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء من طرف عامل يعمل بالضيعة نفسها، وتسبب في جرح آخرين، لترتفع الحصيلة إلى 6 أشخاص بعد العثور على العامل منتحرا ببئر وسط الضيعة نفسها.
وأكدت المصادر أن أسباب الحادث تعود، حسب المعطيات الأولية، إلى اكتشاف وكيل الضيعة سرقة مبلغ 10 آلاف درهم من الضيعة، فتقدم بشكاية لدى المركز الترابي علال التازي، وبمجرد انطلاق عملية البحث الأمني، عمد أحد العمال إلى الإجهاز على الوكيل، وأربعة عمال زراعيين.
يشار إلى أن سكان دوار السفيلات، حيث توجد ضيعة القادري، وهو إطار متقاعد من الأملاك المخزنية، استفاقوا، السبت الماضي على وقع جريمة قتل، ذهب ضحيتها مسير الضيعة، وثلاثة عمال يتناوبون على حراسة الضيعة، التي تمتد على أزيد من 100 هكتار، والمتخصصة في زراعة الأفوكا والحوامض.
وأفادت المصادر أن عناصر الدرك الملكي عاينت ذبح أحد العمال من الوريد إلى الوريد بواسطة سلاح أبيض.
ونقلت جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالقنيطرة، حيث ستخضع إلى معاينة الطبيب الشرعي، قبل دفنها بمسقط رأس الضحايا، بينما أفاد مصدرنا أن والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وعامل القنيطرة، زينب العدوي، تكفلت بنقل زوجة وكيل ضيعة القادري، وطفلة لا يتعدى عمرها 20 شهرا لتلقي العلاج بمستشفى السويسي بالرباط.
وكانت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة بعناصرها المختصة في البحث القضائي، وأجهزة أمنية مختلفة، انتقلت إلى مكان الضيعة لفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، إن كان يرتبط بنزاع شغلي تطور إلى جريمة قتل، أم بعمل جرمي.
يشار إلى أن زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، عامل إقليم القنيطرة زارت مسرح الجريمة، فيما انتقل الوكيل العام والقائد الجهوي للدرك الملكي، وعدد من مسؤولي السلطة وعناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي، إلى مكان الحادث، بأمر من الوكيل العام، الذي أمر بفتح تحقيق.