الخلافات توقف أول جلسة شفوية بمجلس النواب

الداودي يوضح ملابسات منع رجال التعليم من التسجيل في الجامعات

تسبب قرار منع الحكومة لرجال التعليم من متابعة دراساتهم الجامعية في توقف أشغال أول جلسة أسبوعية لمجلس النواب.
واضطر الحركي عبد القادر تاتو، الذي كان يترأس جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الثلاثاء، إلى تعليقها، بسبب الفوضى التي عمت القاعة، بعدما اتهم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جوابه، حزبا في حكومة سابقة برعاية الفساد. فكان ذلك الاتهام كافيا لتعم الفوضى ويدخل نواب فريق العدالة والتنمية في اتهام نواب المعارضة، خصوصا فريقي حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، ونعتهم ب"حماة الفساد".
ولم يتمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي من التعقيب على مداخلات ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي، اللذين استغربا لقرار الحكومة القاضي بمنع رجال التعليم من متابعة دراستهم الجامعية.
وقال الداودي، في جوابه عن سؤال حول منع رجال التعليم من متابعة دراستهم الجامعية، قبل أن تعم الفوضى، "ورثنا مشاكل، وتحاسبوننا اليوم عليها"، مبرزا أن رخص متابعة رجال التعليم لدراساتهم الجامعية كانت تمنح حين كان عدد المتقدمين بالرخص أقل بقليل مما هو عليه الآن، وقال "في السنة الماضية، فاقت الرخص التي منحت لرجال التعليم لمتابعة دراستهم 35 ألف رخصة، وفي هذه السنة، كانت ستفوق 40 ألفا".
وأوضح الداودي أن السند القانوني لقرار منع رجال التعليم يرجع إلى سنة 1982، حين كان المعطي بوعبيد رئيسا للحكومة، وهو الذي فرض على الموظفين الحصول على رخصة من وزارتهم، كي يتمكنوا من التسجيل في الجامعات. وقال إن "رئيس الحكومة مستعد لإلغاء القرار، ونعتزم صياغة منشور إلى المؤسسات، التي باستطاعتها تنظيم دروس ليلية خاصة بالموظفين بالشروط التي تراها مناسبة، وأنا مع متابعة المواطن المغربي لدراسته، وهذا شيء مطلوب، لكن طلبتم منا تطبيق القانون وحين طبقناه قامت الاحتجاجات".
وأضاف "هذا القانون سيتغير وسنطلب من الكليات، خاصة كليات الحقوق والعلوم، إقامة دروس ليلية للموظفين، بالشروط التي يرونها مناسبة".