أساتذة وباحثون يشددون بالبيضاء على تفعيل المشاركة السياسية للشباب

هاب: نسعى إلى تأطير وتحسيس الشباب بدوره الفاعل في التحولات الديمقراطية

نظم "المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية"، بشراكة مع "المركز المغربي للتربية المدينة"، السبت الماضي بالدارالبيضاء، اللقاء الجهوي الأول حول "المشاركة السياسية للشباب، في أفق الانتخابات الجماعية 2015"، تحت شعار "شباب ديمقراطي فاعل".
واستعرض يوسف الكلاخي، مدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية"، السياق الذي جاء فيه تنظيم اللقاء الجهوي حول المشاركة السياسية للشباب، موضحا أنه في إطار التحولات، التي شهدها المشهد السياسي والحزبي والثقافي والاجتماعي بالمغرب، الذي كان من نتائجه دستور 2011، الذي أفرز "وضعا مؤسساتيا جديدا، تلعب فيه الأحزاب السياسية دورا محوريا، عبر التنصيص على فصل السلطات وتوازنها، وتكريس الوظائف التأطيرية والتمثيلية للأحزاب، فضلا عن ربط تشكيل الحكومة واختيار رئيسها بنتائج الانتخابات التشريعية"، معتبرا أن هذه المقتضيات الدستورية من شأنها دعم الديمقراطية التمثيلية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي في النظام السياسي المغربي.
ووقف سعيد جفري، باحث في العلوم السياسية -جامعة الحسن الأول سطات، في مداخلته حول "مبررات وضرورات المشاركة السياسية للشباب"، على المعنى العام لمفهوم المشاركة السياسة، موضحا أنها تعني كل ما يقوم به المواطن بصفة عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اختيار القادة أو الحكام أو واضعي السياسات العمومية.
كما قدم جفري بعض الأرقام حول المشاركة السياسية للشباب في المنطقة العربية، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، وذكر أن 36 في المائة من مواطني المنطقة العربية أكدوا ايجابية الوضع السياسي، أما الباقي فاعتبروه وضعا سلبيا، وأن 73 في المائة أيدوا النظام الديمقراطي، فيما عارض 17 في المائة خيار النظام الديمقراطي، و51 في المائة غير منتميين للأحزاب السياسية، و12 في المائة نسبة الانتساب لمنظمات مدنية.
من جهتها، أشارت رقية أشمال، باحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني، في مداخلتها "الشباب وتدبير الشأن المحلي: ما يقوله 100 شاب وشابة مغاربة"، إلى أن هناك إقبالا كبيرا للشباب على منظمات المجتمع المدني، مقابل ضعف في الإقبال على التنظيمات الحزبية، وأرجعت ذلك إلى مجموعة من الأسباب، بينها تسويق الصورة النمطية للمنتخب، وضعف التأطير الحزبي، وغياب التواصل بين الشباب والمجالس المحلية.
واقترحت أشمال ضرورة تبني ثقافة جديدة من أجل التغيير، عبر تفعيل مبدأ المشاركة والمواطنة في صفوف الشباب، والتنصيص على مبدأ الحكامة في المجال السياسي والحزبي، من أجل تفعيل المشاركة السياسية للشباب وإدماجهم في صناعة القرار السياسي.
أما نور الدين الزاهي، باحث في علم الاجتماع، فلخص هذه المشاركة في ثلاثة مداخل رئيسية، تتمثل في الديمقراطية كنظام اجتماعي وسياسي، يفتح المجال أمام مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية، ومراجعة المشهد الحزبي، والسعي إلى تكوين نخبة شبابية، قادرة على إبداع تصورات ومقترحات تساهم في البناء الديمقراطي، الذي يبنى على عنصرين، الصوت (الخطاب)، والوجه (الكرامة والعدالة الاجتماعية)، وفصل الدين عن مجال السياسة، حتى لا يمس الدين بما يدنسه ولا تمس السياسة بما يقدسها.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من المقترحات، منها إحداث دينامية شبابية على المستوى الوطني، تعمل على التحسيس بأهمية المشاركة السياسية للشباب، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتحيين المناهج الدراسية لتتلاءم والتحولات في المجتمع المغربي على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، فضلا عن تفعيل دور الإعلام السمعي والبصري في ترسيخ قيم المشاركة لدى الشباب، وتجديد النخب السياسية، وفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في الإصلاح الذي يشهده المجتمع المغربي.
وقال حسام هاب، نائب مدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، إن اللقاء يأتي في إطار المرحلة الأولى من المشروع الجديد للمركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، بشراكة مع المركز المغربي للتربية المدنية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، الذي سيستمر إلى دجنبر 2015.
وأضاف هاب، في تصريح ل "المغربية"، أن هذا المشروع سيشمل المجال المغربي والإقليمي، ويهدف إلى الاشتغال على موضوع المشاركة السياسية للشباب، في أفق الانتخابات الجماعية 2015، بمقاربة تجمع بين البحث الأكاديمي والاشتغال الميداني، عبر ثلاث مراحل أساسية، تتمثل في اللقاءات الجهوية مع الشباب، وتفعيل المشروع عبر تنزيل مخرجات وتوصيات اللقاءات الجهوية، وأخيرا، لقاء إقليمي عربي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
وستعقب هذا اللقاء لقاءات جهوية أخرى بمختلف جهات المملكة، ستنظم بين أكتوبر الجاري ودجنبر المقبل، في موضوع "المشاركة السياسية للشباب في أفق الانتخابات الجماعية 2015".
يشار إلى أن المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية أسس يوم 5 أبريل الماضي، بالدارالبيضاء، ويقدم نفسه كمركز بحثي مستقل وغير ربحي، تأسس من طرف ثلة من الشباب الباحثين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين.