تعزيزات أمنية مكثفة في تونس قبيل الاقتراع التشريعي

50 ألف رجل أمن لحماية الانتخابات من هجمات الارهابيين

قالت وزارة الداخلية التونسية، أمس الأربعاء، أنها جهزت حوالي 50 ألف رجل أمن لحماية الانتخابات من هجمات محتملة لمتشددين ودعت التونسيين للإقبال بالكثافة على التصويت في ثاني انتخابات برلمانية حرة يوم الأحد المقبل.
قوات أمن تونسية معززة بكلاب بوليسية
تتجه تونس نحو ديمقراطية كاملة مع استعداداها لإجراء انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر الحالي وانتخابات رئاسية الشهر المقبل وينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة المضطربة.
لكن المراحل الأخيرة من انتقالها للديمقراطية تواجه تهديدا من جماعات إسلامية متشددة هاجمت في الأشهر الماضية قوات الأمن وقتلت عدة جنود.
وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز إن 23 رجل أمن سيؤمنون مراكز الاقتراع بينما سيكون أكثر من 25 ألفا منتشرين في كل البلاد لبث الطمأنينة وللتصدي لأي هجمات محتملة من متشددين إسلاميين.
ويتوجه حوالي 5.2 مليون يوم الأحد المقبل لمراكز الاقتراع لانتخاب 217 نائبا في البرلمان المقبل الذي سيعين أيضا رئيسا للوزراء.
والانتخابات البرلمانية الأولى بعد المصادقة على دستور جديد للبلاد هي أخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.
وقال العروي إن وزارة الداخلية جاهزة للتصدي لأي هجمات ويقظة، مضيفا أن قوات الأمن أحبطت عدة هجمات واعتقلت عناصر خطيرة على صلة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
ومع اقتراب موعد الاقتراع الذي تسعي تونس لان يكون ناجحا صعدت قوات الأمن حملتها على المتشددين واعتقلت مزيدا من الإسلاميين ممن يدعمون مقاتلين يحتمون بجبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.
وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي أنها اعتقلت أعضاء "خلية إرهابية" تضم امرأتين على علاقة بالجهاديين المتحصنين بالجبال قرب الحدود الجزائرية كانت تخطط لشن هجمات بهدف إدخال البلاد في فوضى.
وأضاف العروي ان وزارة الداخلية حققت نجاحات هامة زادت في ثقة التونسيين وبعثت للخارج رسائل بقدرة البلاد على ضبط الأمن بعد سنوات من الاضطراب وعدم الاستقرار.
وتابع قوله إن المسلحين المختبئين في جبال الشعانبي لا يتجاوز عددهم 40 وقوات الأمن ضيقت الخناق عليهم وضربت أجنحتهم اللوجستية والمالية التي تصلهم.
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن قوات الأمن تلاحق المقاتلين العائدين من سوريا وتقدمهم للقضاء بينما تراقب بصرامة البعض الآخر ممن أطلق سراحهم تحسبا من هجمات محتملة أو دور لهم في تحدي قوات الأمن.
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء مهدي جمعة لرويترز إن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا يصل إلى ثلاثة آلاف مقاتل قتل منهم مئات وعاد مئات آخرين للبلاد. وأضاف أن بلاده اعتقلت منذ بداية العام 1500 متشدد سيمثل حوالي 600 منهم أمام القضاء هذا الشهر.
وقبل ثلاث سنوات شهدت تونس بروز جماعات إسلامية متشددة من بينها أنصار الشريعة التي أعلنتها تونس والولايات المتحدة منظمة إرهابية بعد هجوم استهدف السفارة الأمريكية واغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية العام الماضي.
وانزلقت تونس العام الماضي إلى أسوأ أزمة سياسية استمرت شهورا بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية على يد مسلحين إسلاميين. وانتهت الأزمة بتخلي حركة النهضة الإسلامية عن الحكم بموجب اتفاق مع المعارضة.
ودعا أيضا الجيش التونسي قوات الاحتياط للعمل في فترة المقبلة وتشديد المراقبة على الحدود للتوقي من أي هجمات محتملة.
وأشار العروي أن السلطات عززت حضورها بشكل لافت في المناطق الحدودية أين يحتمي مسلحون، مضيفا أن الأمن والجيش على أهبة الاستعداد لحماية آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في البلاد.