الأساتذة الباحثون يتوعدون بشل الجامعة في حالة الاقتطاع من أجورهم

التحضير لإضراب وطني مع تجديد الرغبة في الحوار مع وزارة التعليم العالي

وشجب المكتب الوطني هذه "الممارسات، التي لم يسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن واجهتها، رافضا الاقتطاع من الأجرة كآلية للحد من الحريات النقابية، وتكميم الأفواه في ظل انعدام أي سند قانوني".
قال عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن قرار الاقتطاع ليس له سند قانوني، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن الإضراب حق دستوري، مع إشارته إلى صدور قانون لتنظيم الإضراب، إلا أنه لم يصدر لحد الآن، يوضح مدون.
وأضاف مدون، في تصريح ل"المغربية"، أن "الأساتذة لا يخافون الاقتطاع، ولا يمكن تهديدهم، وفي حالة تفعيل هذا القرار غير القانوني، ستتخذ النقابة الخطوات المناسبة للرد عليه، بما فيها اللجوء إلى منظمة العمل الدولية، قصد التنبيه إلى خطورة الوضع في العمل النقابي ببلادنا، ومواجهة كل أشكال التضييق والترهيب والقطع معها بشكل نهائي، إذ يعتبر المغرب من الدول الموقعة على مجموعة من الاتفاقيات، التي تضمن الحق في العمل النقابي، وتحضر التشويش والتضييق عليه".
من جهة أخرى، تواصل النقابة الوطنية للتعليم العالي تحضيراتها وتعبئة صفوفها لإضراب وطني لمدة 96 ساعة، وتنظيم يوم "احتجاج وطني"، مرفقا بمسيرة وطنية، ووقفة أمام البرلمان، مع التهديد بتجميد الهياكل الجامعية.
واتخذ هذا القرار في اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة، أخيرا، فوضت خلاله للمكتب الوطني تاريخ وصيغ تصريف هذه القرارات، مع اتخاذ "خطوات نضالية غير مسبوقة، في حال استمرار الجهات المسؤولة في تبني سياسة الآذان الصماء".
ويأتي هذا التصعيد لمواجهة ما أسمته النقابة "تعنت الوزارة الوصية، وعدم احترامها للمنهجية التشاركية، وتنصلها من الوفاء بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في البلاغات المشتركة".
وذكر مدون أن "النقابة ليست عدمية، ولا تريد شل العمل، لأنها تعتبر الإضراب ليس غاية أو هدفا، بقدر ما هو وسيلة لتحقيق مطالبها المشروعة"، مطالبا الوزارة بترجيح "كفة العقل، والجلوس إلى طاولة الحوار، لحل المشاكل، وتنفيذ ما اتفق عليه خلال مسار سنة ونصف السنة من الحوار حول مجموعة من المطالب".
وأبرز مدون أنه "في حال تشبث الوزارة برأيها، وتعنتها تجاه مطالب النقابة، سيضطر الأساتذة الباحثون إلى الدفاع عن مطالبهم، وتفعيل الأشكال النضالية المعلن عنها، إلى جانب أشكال أخرى تصعيدية".
وكانت العلاقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توترت على مشارف الدخول الجامعي الجديد، إذ خاضت النقابة إضرابا وطنيا، لمدة 72 ساعة، أيام 23 و24 و25 شتنبر الماضي، بعد "استنفاد كل آليات الحوار مع الوزارة".
من جهة أخرى، أكدت اللجنة الإدارية، في بيان لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، على "مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية المغربية، كجامعة عصرية منتجة تنافسية ومنفتحة، تحت شعار جميعا من أجل قانون إطار جديد للتعليم العالي ونظام أساسي جديد للأستاذ الباحث يعتمد إطارين".
ودعت اللجنة الإدارية "الدولة لتحمل مسؤولياتها في وقف حالة النزيف والاستهتار بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة العمومية، لما له من آثار وخيمة على مستقبل البلاد، قد تعصف باستقرارها وتماسكها الاجتماعي، والتعجيل بمباشرة إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع والهيئات السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية، أن إصلاح التعليم يعد شأنا مجتمعيا وأولوية وطنية".
وأعلنت النقابة رفضها "كل المشاريع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشكل أحادي، وكذا المقاربة اللاهثة للوزارة في تغيير القانون 00-01، بهدف واحد هو إقحام قطاع الريع في التعليم العالي"، مؤكدة "ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كل الاتفاقات السابقة بين النقابة والوزارة".
كما دعت النقابة، يضيف البلاغ، الحكومة إلى "تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، من خلال الزيادة في الأجور، التي ظلت مجمدة لأكثر من عقد من الزمن، وإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل".