محامو البيضاء يعتبرون مسودة المسطرة المدنية والجنائية 'مهزلة تشريعية'

في ثالث وقفة احتجاجا على مشاريع قوانين وزارة العدل

وقف العشرات من المحامين والمحاميات ببهو المحكمة المدنية "أنفا"، بالموازاة مع وقفة مماثلة ببهو محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في ثالث وقفة احتجاج ببذلهم المهنية السوداء، بعد أن أزالوا عنها بياضها، الياقة البيضاء التي تتوسطها، تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منذ 5 نونبر الجاري، وجابوا أرجاء المحكمة، رافعين الشعارات، وحاملين لافتات عريضة كتب عليها "مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية مس بحق المواطن في خدمات قضائية ذات جودة"، وأيضا "مشروع مسودة المسطرة المدنية إجهاز خطير على مكتسبات الدفاع"، و"عصرنة القضاء وتحقيق الشجاعة القضائية لن تتحقق عبر توسيع المسطرة الشفوية" ... وغيرها من الشعارات، التي أكد المحامون المحتجون أنها "تعبير عن غضبهم ولبسهم السواد حزنا على الإجهاز الخطير على مكتسبات الدفاع وحقوقه، وحق المواطن في الولوج المتبصر للعدالة".
وقال النقيب ودرا إن وقفة، أمس الخميس، تأتي في إطار تنفيذ توصيات مكتب هيئات المحامين في اجتماع بني ملال، مضيفا أنها "بداية لنضال آخر سواء على صعيد جمعية هيئات المحامين، أو على صعيد هيئة المحامين بالدارالبيضاء"، وأنه سيعقب هذه الوقفة توقف المحامين عن العمل طيلة يوم 20 نونبر الجاري.
وتابع النقيب ودرا، في تصريح ل "المغربية" قائلا "كنا نتمنى أن يكون هناك تجاوب مع نضالاتنا ومطالبنا من طرف من يهمهم الأمر، لكن الملاحظ أن وزارة العدل والحريات تتعامل اليوم معنا بنوع من التعالي، لذلك فهيئة المحامين بالبيضاء مستمرة في نضالها، وستكون هناك نضالات أخرى أكثر جرأة، دفاعا عن المهنة ومن خلالها الدفاع عن حق المواطن المغربي في الولوج المستنير والمتبصر للعدالة، وحفاظا على حقوق الإنسان في ما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية".
وأضاف، بنبرة متشددة، "سجلوا عني، بصفتي نقيبا لهيئة المحامين بالبيضاء، بأننا لن نتنازل عن حقنا في الدفاع عن المواطن المغربي، والدفاع عن مهنتنا وعن حقوق المحامين التي لا يمكن التراجع عنها قيد أنملة".
وبخصوص التعديلات، التي أجرتها وزارة العدل والحريات على المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، التي قالت عنها الوزارة إنها كانت السبب في احتجاج عدد من المحامين، أكد نقيب هيئة البيضاء أن "المحامين رفضوا بشكل قاطع اختزال مطالبهم واحتجاجهم في المادة 44"، ووصف ذلك ب "الاستهزاء" من طرف الوزارة الوصية، مضيفا "نحن ندافع عن حق المواطن في الولوج للعدالة بالدرجة الأولى، ولو كانت المادة 44 تهمنا لقصدناها مباشرة، واقترحنا تعديلها، وهذا ما تريد وزارة العدل أن تجرنا إليه لتحدد لنا مكامن الخلل"، مشيرا إلى أن "المحامين أكدوا أن الخلل يعتري مسودتي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وقدموا للوزارة ملاحظاتهم ومطالبهم بمراجعة مضامينها".
وأوضح النقيب، في التصريح ذاته، أن جمعية هيئات المحامين قدمت ملفها المطلبي المتضمن لعدد من الوثائق، الثلاثاء المنصرم، إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، في إطار برنامج تعريفها بملفها المطلبي للدوائر الرسمية والحقوقية، مضيفا أن لجمعية هيئات المحامين لقاء آخر، يوم 25 نونبر الجاري، مع مجموعة من الفرق البرلمانية، وكذا رؤساء الأحزاب السياسية، ورئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لتقديم ملفها المطلبي، الذي "تفهم مِن خلاله مَن عُرض عليهم أن هدف المحامين الأساسي هو الدفاع عن العدالة في المغرب".