منتخبون يناقشون مشاكل النقل والتنقل بجهة الدارالبيضاء

طالبوا بتأسيس شركة للتنمية المحلية وبناء أنفاق وقناطر وتوسيع الطرق

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى وضعية النقل والتنقل بالجهة، إذ قدم مدير السلطة المنظمة للنقل عرضا شاملا للمخطط الاستراتيجي لمعالجة إشكالية النقل والتنقل، مطالبا الجماعات المحلية بتنفيذ وإيجاد مجموعة من التدابير اللازمة والضرورية، منها توسيع الطرق، وبناء أنفاق وقناطر، وإنشاء خطوط الترامواي والمترو، وتعزيز أسطول الحافلات، وتنظيم سيارات الأجرة، وتعزيز البنيات التحتية للنقل والتنقل من محطات وتذاكر مشتركة.
وانتقد أعضاء اللجنة "الدور المحدود وغير الفعال" للسلطة المنظمة للنقل، التي أحدثت لهذا الغرض منذ سنة 2008، وترصد لها اعتمادات مالية من المجالس المنتخبة الثلاث (200 مليون لكل مجلس)، معتبرين أن عملها ينحصر في إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات، دون توفرها على القدرة القانونية لتتبع وتنفيذ هذه الاقتراحات.
في هذا السياق اعتبر الطاهر اليوسفي، مستشار بجهة الدارالبيضاء الكبرى وعضو لجنة النقل والمواصلات، أن "الوقت حان لتغيير الدور الذي من أجله تأسست السلطة المنظمة للنقل والتنقل، من الدراسات والتخطيط إلى تعزيزها بإطار قانوني يخول لها دور سلطة التتبع والمراقبة، لمواكبة وتنفيذ المخططات المعالجة لإشكالية النقل والتنقل بالجهة".
وأضاف اليوسفي أن "إشكالية النقل لا تعود إلى النقص في المخططات والاقتراحات، بقدر ما سببها يتجلى في ضعف القدرة على إنجازها في الوقت المطلوب"، مشيرا إلى أن مخطط التنقلات الحضرية ساهمت جهة الدار البيضاء فيه باعتماد مالي يتجاوز 23 مليون درهم، منذ سنة 2005، أسفرت نتائجه عن مجموعة من الاقتراحات، كخط الترامواي وشبكة الطرق والأنفاق، فيما مازال المخطط صالحا لمدة 15سنة المقبلة، ولم ينفذ منه إلا 8 في المائة.
وللخروج من هذه الوضعية المقلقة للنقل والتنقل بالجهة، وإيجاد حل جذري لها، أوصى أعضاء اللجنة بضرورة خلق آلية تنفيذية لهذه المخططات، إذ استقر الرأي على شركة للتنمية المحلية للتتبع والمواكبة، قادرة على تنفيذ وتفعيل مخطط التنقلات الحضرية على أرض الواقع، خاصة أن من بين تدابير هذا المخطط ما لا يتطلب إمكانيات مادية كبيرة، مثل مخطط أحادية السير لبعض الشوارع والأزقة بالمدينة، الذي لا يتطلب سوى وضع علامات للتشوير.
وأوصت اللجنة خلال النقاش بتنظيم يوم دراسي حول موضوع النقل والتنقل بجهة الدارالبيضاء، في أفق مواكبة وتتبع المخطط التنموي الذي شملته الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك بالمدينة، إذ خصص لقطاع النقل حوالي 27 مليار درهم من أصل 33,6 مليار درهم المخصصة للمخطط برمته.
وأشارت إلى أن مجلس جهة الدارالبيضاء أطلق منذ سنة 2003 دراسة باسم المخطط المديري للتنقلات الحضرية، وخصص له اعتمادا ماليا قارب 3 ملايير سنتيم، ومن أهم خلاصات هذه الدراسة، إنشاء خطوط الترامواي والمترو، وتعزيز البنيات التحتية من طرق وآنفاق وتعزيز أسطول النقل الحضري. وعرفت الدارالبيضاء أخيرا تنفيذ العديد من توصيات هذا المخطط، منها إنشاء الخط الأول للترامواي، وبرمجة خطوط جديدة، وإنشاء نفق دكار، ونفق عبد الرحيم بوعبيد، إضافة إلى إنشاء مجموعة من المحاور الطرقية والمدارات.