تعثر المؤتمرات الإقليمية والجهوية يؤجل مؤتمر الاتحاد الدستوري

اضطر حزب الاتحاد الدستوري إلى تأجيل عقد مؤتمره الوطني الخامس إلى يونيو المقبل، بعدما كان مقررا أن يعقد في أبريل المقبل على أبعد تقدير.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن ملامح السباق نحو الأمانة العامة للحزب، وكذا تشكيلة المكتب السياسي المقبل، لم تتضح بعد، مشيرة إلى أن ذلك سيظهر مع بداية العد العكسي لعقد المؤتمر. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تحدث توافقات حول الاسم الذي سيتحمل مسؤولية الأمين العام للحزب.
وعزا محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، تأجيل انعقاد المؤتمر إلى عدم تمكن الحزب من استكمال عقد مؤتمرات فروعه الإقليمية والجهوية قبل أبريل المقبل.
وتوقع العلوي المحمدي، في تصريح ل"المغربية"، أن تستكمل جميع الفروع الإقليمية عقد مؤتمراتها في أبريل المقبل، بعد عقد عدد منها لحد الآن، وستتلوها المؤتمرات الجهوية في ماي المقبل.
وأضاف العلوي أنه، إذا صارت الأمور كما هو مسطر، سيعقد المؤتمر الوطني الخامس يونيو المقبل، قبل شهر رمضان، مشددا على أن الحزب أخذ على عاتقه أن الأشخاص الذين سيشاركون في المؤتمر للتصويت على أعضاء المكتب السياسي والأمين العام واللجنة الإدارية، يجب أن تكون لهم "الشرعية الانتخابية في قواعدهم"، وأنه "لا يمكن السماح للمؤتمرين المعينين في الأقاليم والجهات أن ينتخبوا، وبالتالي، يجب أن تكون لهم شرعية انتخابية من قبل القواعد، حتى يمكن لهم بكل ديمقراطية أن يعبروا عن اختياراتهم".
وذكر المحمدي العلوي أن لجنة التنظيمات، التي يترأسها، اجتمعت مع جميع الفروع الجهوية، وسطرت برنامجا لعقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية، وحددت نهاية أبريل كموعد لاستكمال انعقاد جميع المؤتمرات الإقليمية، وستتلوها المؤتمرات الجهوية في ماي، حتى تكون لوائح المؤتمرين مضبوطة، وموضوعة لدى السلطات الرسمية.
وأضاف "ارتأينا ألا نعقد المؤتمر الوطني حتى تكون الأمور قانونية، فقانون الأحزاب نص على الديمقراطية الداخلية، وبالتالي، لا يمكن أن نفعل هذا المبدأ في المؤتمر، إلا بعد ترسيخه في مؤتمرات الأقاليم والجهات، لأنه دون تفعيل الديمقراطية يمكن لأي عضو أن يطعن في نتائج المؤتمر. سابقا كانت الحافلات تملأ بالمؤتمرين ويجلبون إلى المؤتمر دون انتخاب في القواعد، لكن اليوم، الأحزاب مجبرة على تنظيم أمورها بصفة قانونية، والمؤتمرون يجب أن يكونوا ممثلين وموثقين لدى السلطات، ويتوفرون على الصفة الشرعية للانتخاب".
وأفاد العلوي المحمدي أن لجنة الترشيحات لم تتشكل بعد لاستقبال طلبات الترشيح للأمانة العامة للحزب، وكذا أعضاء المكتب السياسي، مشيرا إلى أنها ستتشكل قبل انعقاد المؤتمر بحوالي 15 يوما لاستقبال الترشحيات، وأن 30 في المائة ضمن المكتب السياسي ستكون للنساء، فيما ستخصص نسبة 20 في المائة للشباب.