المصادقة على مشروع بتمديد انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

مجلس الحكومة قرر تأجيل مناقشة تنزيل المخطط التشريعي إلى الاجتماع المقبل

صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 717-14-2 بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع يرمي إلى تمديد، بصفة استثنائية، مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، المزاولين مهامهم في تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بممثل الجماعات المحلية، وممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، إلى غاية نهاية مدة انتداب الهيئات المنبثقين عنها.
وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن التمديد يشمل ممثل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وممثل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، وممثلي المتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، المعينين جميعهم بمقرر للوزير المكلف بالمالية، طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 749-95-2 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نونبر 1996) بتطبيق القانون رقم 95-43، القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، إلى غاية تجديد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
كما تشمل عملية التمديد، حسب الوزير، الأعضاء الاحتياطيين المنتخبين طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 749-95-2 السالف الذكر.
من جهة ثانية، قرر المجلس أن يعمق مناقشة مشروع القانون رقم 14-38، المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إلى اجتماع لاحق، سبق أن تقدمت به وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويهدف إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية.
كما قرر المجلس أن يعمق مناقشة مشروع المرسوم رقم 845-13-2 بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، سبق أن تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في اجتماع سابق.
وقرر المجلس أن يرجئ المناقشة المرتبطة بتنزيل المخطط التشريعي للحكومة إلى الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة.