الحكومة تصادق على مشروع يهدف الى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، يرمي إلى تمديد، بصفة استثنائية، مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، المزاولين مهامهم في تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ.

ويتعلق الأمر بممثل الجماعات المحلية وممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية إلى غاية نهاية مدة انتداب الهيئات المنبثقين عنها. كما يشمل التمديد ممثل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وممثل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، وممثلي المتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، المعينين جميعهم بمقرر للوزير المكلف بالمالية.

ويأتي ذلك، يتابع الوزير، طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 749-95-2 الصادر في 8 من رجب 1417 (20 نونبر 1996) بتطبيق القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، إلى غاية تجديد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

كما تشمل عملية التمديد أيضا الأعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 749-95-2 السالف الذكر.

وأشار السيد الخلفي إلى أن المجلس قرر، بعد ذلك، أن يعمق مناقشة مشروع القانون رقم 14-38 الذي يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إلى اجتماع لاحق، مذكرا أن هذا المشروع الذي سبق أن تقدمت به وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، يهدف إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأضاف أن المجلس قرر أيضا أن يعمق مناقشة مشروع المرسوم رقم 845-13-2 بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، والذي سبق أن تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب الشوباني، في اجتماع سابق.

بعد ذلك، يضيف السيد الخلفي، قرر المجلس أن يرجئ أيضا المناقشة المرتبطة بتنزيل المخطط التشريعي للحكومة إلى الاجتماع المقبل