هل يتفاعل رئيس الحكومة مع توصيات مجلس بركة ويقبل بالرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة و جعله اختياريا في 65

وضع نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلاصات رأي مجلسه بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد وخاصة نظام المعاشات المدنية، المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، (وضعها) بين يدي رئيس الحكومة عبد لإله بنكيران، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، وذلك وفق ما أكده بلاغ منشور على الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة.
وكشف البلاغ ذاته أن بنكيران وبركة، قد عقدا اجتماعا قدم خلاله الأخير أهم خلاصات الرأي الذي توصل إليه المجلس بخصوص الإحالة المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية وذلك على إثر تنظيم سلسلة من جلسات الإنصات، شملت ممثلي المركزيات النقابية ومدبري أنظمة التقاعد وممثلي الإدارات المعنية وممثلي عدد من الجمعيات المدنية. حيث كان مجلس بركة، قد أوصى بشأن إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، إلى اعتماد الرفع التدريجي لسن التقاعد حتى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة. وتتيح هذه المقاربة الإمكانية للراغبين في اختيار الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الإجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، والتي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم.
وفي ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اقترح المجلس تحسين مستوى المعاشات الموزعة بفضل مراجعة قاعدة احتساب المعاش، عبر اعتماد معدل أفضل عشر سنوات عوض معدل مدة العمل كاملة، وإدراج سقف، وهي كلها تدابير من المرجح أن تكون إيجابية، ولاسيما بالنسبة للدخل المنخفض والمتوسط.
كما أوصى المجلس من جهة أخرى، بتعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 749 95 2 المتعلق بنظام معاشات التقاعد عبر تحديد المبلغ الأدنى للأرصدة الاحتياطية بما يعادل خمس مرات (عوض مرتين) متوسط النفقات المثبتة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، داعيا إلى إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على توضيح صلاحيات التدبير والحكامة، من خلال التأكد من التمثيلية الفعلية لجميع الأطراف المتدخلة، ولا سيما الدولة والمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.