رئيس الحكومة يعلن رفع الدعم الكامل عن المحروقات قبل حلول 2015

قال إن غاز 'البوتان' يستنزف 14 مليار درهم من ميزانية الدولة بنشماس يتهم بنكيران بممارسة خطابات فولكلورية

في جوابه على أسئلة فرق المعارضة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول "إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين"، أمس الأربعاء، بمجلس المستشارين، قال رئيس الحكومة "نفكر في الوقت الحالي في طريقة نرفع بها الدعم الكامل عن غاز "البوتان"، لأنه لا يعقل أن يستفيد من الدعم أرباب المصانع والفنادق والمحلات التجارية".
وأضاف أن العمل الحكومي ركز، منذ تنصيب الحكومة، على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تسهيل عمل المقاولات، وتحسين مناخ الأعمال، ومعالجة الاختلالات الكبرى في أهم السياسات والمرافق العمومية، وخاصة القضاء، والصحة، والتعليم، والإدارة، والمالية العمومية، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، سيما الاعتناء بالفئات المهمشة، التي لم تستفد بالشكل المطلوب من النمو الذي حققه المغرب منذ الاستقلال.
وذكر رئيس الحكومة ببعض الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، والجاري تنفيذها لتقوية المقاولة وتحسين تنافسيتها، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في توقيف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية والتوازنات الخارجية، وأنه أمكن، في ظرف سنة، تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5.2 في المائة سنة 2013، وتواصل تحسن المؤشرات الكبرى خلال سنة 2014، إذ ينتظر أن يتقلص عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة، وعجز الحساب الجاري إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإيقاف تراجع احتياطي العملة الصعبة منذ 2010، ليبلغ اليوم ما يناهز 21.7 مليار دولار، أي ما يزيد عن 5 أشهر من الواردات.
وأكد بنكيران أن الحكومة تنتظر أن يعرف معدل المديونية سنة 2015 استقرارا مقارنة مع السنة الحالية، ليأخذ الدين العمومي في التراجع بدءا من سنة 2016، موضحا أن الحكومة مهتمة بدعم وتشجيع الصناعة، وتحدث عن تخصيصها، خلال السنوات الأخيرة، غلافا "غير مسبوق للاستثمار، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية والمالية، إذ بلغ 180 مليار درهم سنة 2012، و186.6 برسم سنة 2013، ويتوقع أن يرتفع هذا المبلغ سنة 2014 ليصل إلى 189 مليار درهم".
وقال إن "المجهودات المبذولة والنتائج المحققة لا ينبغي أن تحجب عنا حجم التحديات المطروحة على بلادنا، لتقوية المقاولة وتعزيز تنافسية وجاذبية اقتصادنا، يجب أن نضاعف الجهود لتأهيل المقاولة، وتنويع الصادرات، والرفع من حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات وتحسين نجاعتها وتحقيق التوازن في توزيعها الجغرافي". وأضاف أن "مسؤولية تحسين تنافسية المقاولة مشتركة، وتتطلب مزيدا من التعبئة واليقظة والعمل الجاد".
من جهتها، ذكرت فرق المعارضة بمجلس المستشارين رئيس الحكومة بالالتزامات التي تعهد بتنفيذها بخصوص تحسين وتقوية الاستثمار، والرفع والمحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين. إذ أوضح حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في رده على جواب رئيس الحكومة، أن التقارير الحديثة للمنتدى العالمي للاقتصاد تكشف أن الأرقام، التي تقدمها الحكومة، في مجال تحسن الاقتصاد الوطني، "تتضمن الكثير من المغالطات"، وأن "المغرب، بحسب التقارير الاقتصادية الأخيرة، بالكاد ينتقل من المستوى الأول للاقتصاد إلى المستوى الثاني، في حين أن دولا عديدة انتقلت اقتصادياتها إلى مستويات أعلى".
وسرد بنشماس سلسلة من الملاحظات السلبية على الاقتصاد الوطني، في عهد الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مبرزا أن "تنافسية الاقتصاد تراجعت، وعانى عوائق بيروقراطية، في الوقت الذي يمارس رئيس الحكومة خطابات فولكلورية".