المندوب السامي للتخطيط يحذر من تجميد ميزانية الإستثمار

تتواصل الانتقادات الموجهة للحكومة بشان قرارها توقيف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار والتي لجأت إليها لتقليص عجز الميزانية، كما جاء في تبرير الحكومة.

فبعد موقف الباطرونا، ممثلة في اتحاد مقاولات المغرب، التحق المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي بركب المنتقدين والساخطين على قرار الحكومة، وذلك خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط أمس الأربعاء بالرباط، حيث قال أن "تقليص حجم الاستثمارات من شأنه أن يعيق التنمية المستقبلية للمغرب٬ في حين أن التخطيط الاستراتيجي الذي تواكبه نجاعة أكبر للبرامج القطاعية يعد كفيلا بتحسين تنافسية القطاعات الانتاجية وتقليص العجز الخارجي".

واعتبر لحليمي، حسب ما اوردته وكالة المغرب العربي للانباء، أن التقليص من حجم ميزانية الاستثمار أو من دعم الدولة للمنتجات الاستهلاكية٬ خاصة المنتجات الطاقية٬ سيكون له تأثير فوري على القدرة التنافسية ومستوى عيش السكان٬ داعيا إلى ضرورة تقييم جدي لهذه التداعيات.

من جانب آخر٬ أشار إلى أن "المخاطر المحدقة التي تنذر بوقوع أزمة نفاذ احتياطي العملة الصعبة٬ لا تمنع من إعادة النظر في السياسات العمومية على أساس إعادة تقييم نموذج النمو٬ خاصة وفق إطار مزدوج يجمع بين استمرارية المكاسب وتحديات المستقبل".

وأكد أحمد لحليمي علمي أن التخطيط الاستراتيجي٬ الذي يدمج البرامج القطاعية في الإطار الماكرو اقتصادي٬ وكذا تحقيق نجاعة أكبر في تدبير هذه البرنامج من شأنهما الرفع من أداء الاستثمارات والمساهمة في تقليص العجز الخارجي.


وأوضح لحليمي، تضيف الوكالة٬ أن "تقليص حجم الاستثمارات من شأنه أن يعيق التنمية المستقبلية للمغرب٬ في حين أن التخطيط الاستراتيجي الذي تواكبه نجاعة أكبر للبرامج القطاعية يعد كفيلا بتحسين تنافسية القطاعات الانتاجية وتقليص العجز الخارجي".

وفي نفس الصدد٬ لاحظ لحليمي أن القاعدة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية التي أرستها المملكة تعد قاعدة يمكن من خلالها "الشروع باتزان في أجرأة إعادة التقييم هذا"٬ مستعرضا بالمناسبة الأداء الذي تم تحقيقه خاصة على مستوى معدل النمو ومعدل البطالة والقدرة الشرائية والتحكم في معدل التضخم ومتانة الأنشطة غير الفلاحية أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما أشار من جهة أخرى إلى أن تراجع المداخيل الخارجية يعرض البلاد إلى نقص السيولة بشكل يكاد يكون "شبه هيكلي"٬ على مستوى سوق المال٬ الأمر الذي يحد من مجالات تحرك السياسة النقدية٬ وذلك على حساب تمويل ملائم للحاجيات الحقيقية لمختلف أنواع الأسر والمقاولات.

ودعا لحليمي، حسب ذات المصدر، الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لمناقشة طبيعة السياسات العامة التي ينبغي على المغرب تنفيذها بهدف إعادة التوازن الماكرو اقتصادي وتشجيع الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني٬ خاصة على مستوى تقليص عجز الميزانية وإصلاح النظام الضريبي.

يشار إلى ان الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان عقد أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، لمناقشة دوافع الحكومة لتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013.

وأوضح بلاغ للاتحاد أن هذا الأخير٬ الذي أخذ علما بالقرار والاعتبارات الظرفية التي دفعت الحكومة للتخلي عن جزء من الغلاف الموجه للاستثمار٬ "يأسف لاتخاذ هذا القرار"٬ داعيا إلى مقاربة دقيقة في اختيار المشاريع التي سيتم إلغاؤها.

وذكر بلاغ الاتحاد أن توقعات التشغيل وشراء التجهيزات التي أعدتها المقاولات تم إقامتها على أساس ميزانية الاستثمار المتوقعة في قانون المالية 2013٬ مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على المقاولات٬ وخاصة الصغرى والمتوسطة٬ بحكم أن الطلب العمومي يعد الرافعة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى٬ ذكر بركة أن قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم يهدف إلى منع تفاقم العجز في الميزانية.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج تنفيذ قانون المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية أبانت أن مستوى عجز الميزانية بلغ 16.8 مليار درهم أي ما يقارب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام? ما يعني أن عجز الميزانية المتوقع برسم هذه السنة سيبلغ 8 في المائة أي مواصلة وتيرة تفاقم العجز بنقطة كل سنة