حزن ودموع في أول مجلس حكومة بعد رحيل عبد الله بها

صادق على مشاريع قوانين تتعلق بالمالية وأجرة تكميلية للأساتذة الباحثين الخلفي: المغرب يتعرض لحملات مسعورة من طرف المخابرات الجزائرية

خيمت أجواء الحزن على أول مجلس حكومي ينعقد في غياب الراحل عبد الله بها، وزير الدولة، أول أمس الخميس بالرباط. وبدت ملامح الأسى على وجوه كل الوزراء، ومنهم من استسلم للبكاء.
وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في أول كلمة له، دون أن يكون الراحل بجانبه، إن "عبد الله بها كان رجل دولة مخلصا لدينه ولوطنه ولملكه، مثله مثل باقي التشكيلة الوزارية"، وأنه رحل إلى دار البقاء وهو موفي للقسم الذي أداه أمام جلالة الملك برفقة جميع الوزراء. وأضاف رئيس الحكومة "نتفهم حزنكم وتأثركم، في أول لقاء نعقده بعد فقدانه، وأعتقد أنكم جميعا ستتفهمون حزني وتأثري بمناسبة هذا الحادث الأليم"، كاشفا أن هناك من الوزراء من طلب منه الإبقاء على كرسي الراحل، في مجلس الحكومة، فارغا، لكنه أجابهم بالقول "إن سي عبد الله مات فلن يبقى مكانه فارغا، ورجوت من وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، أن يجلس فيه بعد أن غادره سي عبد الله بها، لأن المكان لا يجب أن يبقى فارغا، لأننا حكومة مسؤولة، تعرف مهامها، والموت حق ونحن راضون بقدر الله".
وبعد الكلمة الافتتاحية الحزينة لرئيس الحكومة، تقدم محند لعنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، بكلمة نيابة عن أعضاء الحكومة قدم فيها التعازي لجلالة الملك في فقدان عبد الله بها، وقال إن "المغرب وجلالة الملك فقدوا في الراحل عبد الله بها رجل دولة كبيرا وسياسيا نبيلا بالمعنى العميق للنبل"، مجددا التقدم بالتعازي لرئيس الحكومة.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اتهام المغرب للجزائر بالضلوع في تسريب وثائق سرية لمسؤولين مغاربة، تتعلق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمديرية العامة للدراسات والمستندات. وقال إن "المغرب يتعرض لحملات مسعورة، من طرف المخابرات الجزائرية، تستهدف مؤسساته"، مبرزا أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون سيقدم الحجج والدلائل التي تثبت تورط الجزائر في تغذية الصراع حول الصحراء المغربية. وأشار الخلفي إلى أن الجزائر تسعى إلى التشويش على المغرب، دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، وقال إن "المحاولات اليائسة للجزائر لن تثنينا للتقدم نحو ربح رهانات صيانة الوحدة والترابية، والدفاع عن الوطن ومؤسساته".
وأوضح بلاغ للمجلس، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون التصفية، برسم السنة المالية 2012، وصادقت على منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين، وعلى الاعتراف المتبادل، بين المغرب والسعودية، برخص السياقة.
المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2012
بخصوص جدول أعمال مجلس الحكومة، أوضح، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع صادق على مشروعي قانونين، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يتعلق الأول بمشروع قانون التصفية، برسم السنة المالية 2012، في احترام للأجل الدستوري، الذي ينص على ضرورة التقدم بقانون التصفية قبل متم السنة المالية الثانية الموالية لذلك القانون، مبرزا حرص الحكومة على المصادقة على المشروع وإحالته على البرلمان قبل نهاية دجنبر 2014، في احترام للأجل القانون.
ويشير المشروع، في ما يخص النفقات، إلى أن مبلغ الاعتمادات للسنة المالية 2012، برسم نفقات التسيير للميزانية العامة حدد في 187.840.480.000 درهما، أضيف إليه مبلغ 29.170.527,18 درهما كاعتماد برسم أموال المساعد، ومبلغ 10.000.000.000,00 درهم كاعتماد إضافي لتبلغ الاعتمادات النهائية 197.869.650.527,18 درهما، وبلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 197.879.937.043,17 درهما، بما يعادل 100,01 في المائة بالنسبة للاعتمادات النهائية. ومثلت نفقات التسيير المنجزة، برسم السنة المالية 2012 نسبة 100,01 في المائة من الاعتمادات النهائية، بينما شكلت هذه النفقات 69,37 في المائة من مجموع نفقات الميزانية العامة، مقابل 67,64 في المائة، خلال سنة 2011.
أما نفقات الاستثمار فبلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2012 ما قدره 59.132.672.000 درهام، بالإضافة إلى اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2011، التي بلغت 18.777.566.057,41 درهما، وأموال المساعدة بمبلغ 1.976.709.047,88 درهما، أي أن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، بلغ 79.886.947.105,29 دراهم، استعمل منها مبلغ 47.584.227.297,69 درهما، بما يعادل 59,56 في المائة.
وبخصوص النفقات المتعلقة بالدين العمومي، جرى إنفاق مبلغ 39.780.859.737.04 دراهم، ومثلت نفقات الدين خلال السنة المالية 2012 ما يناهز 13,95 في المائة من نفقات الميزانية العامة، مقابل 13,60 في المائة برسم سنة 2011.
وفي الموارد، بلغت تقديرات موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2012 ما قدره 255.961.625.000 درهما، وتحصيل ما قدره 264.940.320.155,00 درهما، بنسبة تعادل 103,51 في المائة، وشكلت الموارد العادية نسبة 74,85 في المائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 103,58 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، حدد قانون المالية لسنة 2012 المبلغ الأقصى للنفقات هذه الحسابات في 54.404.084.000 درهما. وبلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 52.353.580.015,54 درهما، بنسبة إنجاز بلغت 96,23 في المائة، وفي الموارد جرى تحصيل 61.959.820.970,92 درهما، بنسبة 110,84 في المائة.
وفي مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بلغت الموارد، حسب النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية، 6.073.468.942,80 درهم، وبلغت النفقات 2.169.308.184,10 درهما. وإجمالا، تبرز المعطيات بأن سنة 2012 بالرغم من أنها كانت سنة استثنائية بحكم أن قانون المالية صودق عليه في ماي من سنة 2012، أي بعد مرور حوالي 5 أشهر، وأثيرت إذاك تخوفات من أن هذا التأخر قد تكون له نتائج سلبية على الاستثمار العمومي، وتحصيل الضرائب، وأداء الحسابات الخصوصية، وتدبير عدد من النفقات المرتبطة بالدين والتسيير، إلا أن الحسابات النهائية تبرز أن الحكومة اشتغلت في تلك السنة بطريقة استثنائية، ما مكنها من رفع الموارد المتوقعة، وفي نفس الوقت مواجهة التحديات المرتبطة بتدبير النفقات.
مشروع قانون لإصلاح القرض الشعبي
يتعلق النص الثاني، الذي تقدم به الوزير المنتدب في الاقتصاد والمالية، بمشروع قانون يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قدرات القرض الشعبي للمغرب في مجال تعبئة الادخار، وإعادة توظيفها لتمويل الاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتوطيد بنيته المالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية بكيفية متسقة ومستدامة، وتعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني للقرض الشعبي للمغرب.
وينص المشروع على أن البنوك الشعبية الجهوية تملك نسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمال، وعلى أن البنك المركزي الشعبي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية، كما نص على توسيع مجالات تدخل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب. وركز المشروع على تطوير الحكامة بالقرض الشعبي للمغرب، من خلال تخويل اللجنة المديرية للقرض الشعبي دورا محوريا في ما يخص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، مانحا إياها صلاحيات جديدة تستهدف توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب، والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية، والنظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي.
كما ينص المشروع على نسخ الأحكام الانتقالية التي وضعت في البداية من أجل ضمان تقيد القانون رقم 96-12 الجاري به العمل لمبادئ الحكامة، وإنجاز بعض العمليات الدقيقة، على اعتبار أن العمليات أنجزت بالكامل.
منح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 33-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 417-90-2، يقضي بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، تقدم به وزير الصحة. ويهدف المشروع إلى تدقيق المقصود بالفئة، التي يحق لها الاستفادة من الأجرة التكميلية التي تدفعها وزارة الصحة للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، مقابل مهامهم الاستشفائية، وتخصصاتهم الطبية، والأعباء الخاصة المرتبطة بمزاولة المهام ولاسيما المخاطر المهنية، وهي أجرة تضاف إلى الأجرة الرئيسية المقررة لوضعيتهم النظامية في إطارهم الأصلي.
وينص المشروع على حصر مبدأ الاستفادة من الأجرة التكميلية في فئة الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين المحدثة بموجب المرسوم رقم 548-98-2 الصادر في 28 شوال 1419 (5 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، أي الأساتذة الأطباء دون غيرهم.
الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب والسعودية
وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون 14-107، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة المغربية والسعودية بين حكومتي البلدين، موقع بمراكش في 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014).
ويهدف الاتفاق إلى إقامة تعاون مثمر ودائم بين البلدين في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة، إذ يعترف كل منهما، على وجه التبادل، برخص القيادة الممنوحة لرعايا البلدين من قبل السلطات المختصة لكل منهما، وفقا للتشريعات السائدة بين البلدين.